وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد، بعد استقالة 9 أعضاء من الحكومة احتجاجاً على عدم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة، صوّت أعضاء البرلمان الهولندي، اليوم (السبت)، ضد مقترح للاعتراف بدولة فلسطين وفرض إجراءات عقابية على الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة «دوتش نيوز» الهولندية، اليوم، أن الجلسة البرلمانية عُقدت رغم تأخرها بسبب انسحاب وزراء حزب «العقد الاجتماعي الجديد»، موضحة أن غالبية النواب رفضوا سلسلة من المقترحات، من بينها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظر على شراء الأسلحة من إسرائيل. كما فشل مقترح الاعتراف بدولة فلسطينية في الحصول على الأغلبية.
وقال وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانس، الذي قاد النقاش في غياب وزير الخارجية المستقيل كاسبار فيلدكامب، إن حظر الأسلحة الإسرائيلية سيؤثر على الجاهزية العملياتية للجيش الهولندي، مضيفاً أن مسألة المقاطعة ستُطرح في إطار التدابير الأوروبية المحتملة.
وأفادت الصحيفة بأن الأحزاب توافقت على الدعوة إلى ما وصفوه بـ«التدمير الكامل لحركة حماس»، وممارسة أقصى ضغط على الدول التي تتساهل مع قادتها، فيما صوّت أغلبية النواب لصالح دعوة الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول الصحفيين الدوليين والمحليين إلى غزة.
ويأتي هذا التطور عقب استقالة وزراء من حزب «العقد الاجتماعي الجديد»، أمس (الجمعة)، بينهم وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، بعد خلاف حول سياسة الحكومة تجاه إسرائيل.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن فيلدكامب، وهو سفير سابق لهولندا في تل أبيب، قوله:«عجزت عن التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات ملموسة ردًّا على أفعال إسرائيل في غزة»، مبيناً أنه واجه مراراً اعتراضات من زملائه في الحكومة على الإجراءات التي كانت هولندا قد فرضتها بالفعل.
يُذكر أن الوزراء المستقيلين هم: وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيوم، ووزيرة الداخلية جوديث أوترمارك، ووزيرة التعليم إيبو بروينز، ووزيرة الصحة دانييل يانسن، وأربعة وزراء دولة.
وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية، إيدي فان هيوم، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، فإن الخلاف حول إسرائيل كان السبب وراء انسحابهم من هذا الائتلاف الهش، الذي يدير البلاد منذ انهيار الحكومة في يونيو الماضي.
