أكدت الأمم المتحدة اليوم رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التجارب النووية، مؤكدة أنها «غير مسموح بها بتاتاً» بموجب المعاهدات الدولية، وذلك رداً مباشراً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوامره لوزارة الحرب (التي أعاد تسميتها سابقاً وزارة الدفاع) بالبدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية.
وفي منشور على منصة «تروث سوشيال» أعلن الرئيس ترمب: «بسبب برامج التجارب لدول أخرى، أمرت وزارة الحرب بالبدء فوراً في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة»، وذلك قبل دقائق قليلة من لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوسان، كوريا الجنوبية.
وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في سياق تصعيد نووي متسارع، مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة ومنافسيها النوويين، روسيا والصين، وسط مخاوف من عودة سباق تسلح يهدد الاستقرار العالمي.
وتعود جذور الرفض الدولي للتجارب النووية إلى عقود من الجهود الدبلوماسية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وفي عام 1963، وقعت معاهدة حظر التجارب النووية في الجو والفضاء وتحت الماء، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا، لمنع التجارب الجوية التي تسبب تلوثاً إشعاعياً واسع النطاق.
نظام مراقبة عالمي يشمل 337 محطة
ثم جاءت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، التي وقعتها 191 دولة، وتهدف إلى منع انتشار التكنولوجيا النووية العسكرية، مع التركيز على الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
أما الإنجاز الأبرز فكان في 1996، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة حظر شامل للتجارب النووية، التي تحظر تماماً أي تجربة نووية انفجارية، سواء تحت الأرض أو في أي بيئة أخرى، وقد وقعت الولايات المتحدة المعاهدة، لكنها لم تصدق عليها حتى اليوم، رغم التزامها الطوعي بتعليق التجارب منذ 1992.
اليوم، تشرف المنظمة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل على نظام مراقبة عالمي يشمل 337 محطة استشعار للكشف عن أي نشاط نووي، ما يجعل أي تجربة سرية شبه مستحيلة. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، أدى هذا الحظر إلى تقليل عدد التجارب النووية من آلاف الاختبارات في القرن العشرين إلى حفنة محدودة، معظمها من كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، يظل العالم يحتفظ بترسانات هائلة: روسيا تمتلك أكثر من 5,500 رأس نووي، تليها الولايات المتحدة بـ5,200، بينما تضاعفت ترسانة الصين إلى 600 رأس نووي في السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,000 بحلول 2030، وفقاً لتقديرات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي.
وتثير هذه الأرقام مخاوف من سباق تسلح جديد، خصوصاً مع التقدم في الأسلحة النووية عالية الدقة مثل الصواريخ الفرط صوتية والغواصات النووية.
