شكت مصر، اليوم (الثلاثاء)، إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على خلفية إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد افتتاح سد النهضة، واصفة ذلك بالمخالف للقانون الدولي.
ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، كتب فيه أن السد الإثيوبي يمثل إجراءً أُحادياً لا يستند إلى أي شرعية قانونية، ولن نغض الطرف عن مصالحنا الوجودية بنهر النيل، مشدداً على أن محاولات إثيوبيا إضفاء قبول دولي على المشروع هي مساعٍ واهية لا تغير من حقيقة مخالفته للأعراف الدولية.
خرقاً جديداً
وأضاف عبدالعاطي أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تشكل خرقاً جديداً يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات، من بينها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كل التدابير لحماية مصالحنا الوجودية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفي وقت سابق اليوم، أعلن رسمياً العمل في سد النهضة بعد انتهاء أعمال البناء، مؤكداً أن السد لن يؤثر على أحد.
وأعلن آبي أحمد افتتاح السد الذي لا يزال موضوع خلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، مؤكداً أن السد إنجاز عظيم ليس فقط لإثيوبيا.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «السد يظهر أننا قادرون على تحقيق كل ما نخطط له»، متوجهاً إلى دول الجوار بالقول إن «إثيوبيا أنجزت مشروع سدّ النهضة الكبير من أجل المجتمعات السوداء. هذا لن يؤثر على الإطلاق على تنميتكم».
لا تهديد لمصر والسودان
وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد طمأنته لجيرانه، مؤكداً أن السد لا يشكّل تهديداً لأي من مصر والسودان.
وأشار إلى أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئاً لا يخصها، مبيناً أن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين مع تصدير الفائض إلى المنطقة.
موارد مائية
يذكر أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل، إذ تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من النيل 55.5 مليار متر مكعب (نحو 90%)، أما السودان، فتقدر الموارد المائية سنوياً بنحو 38 مليار متر مكعب، عبارة عن 18.5 من النيل الأزرق، والباقي من الأنهار الأخرى، والسيول، بالإضافة إلى المياه الجوفية.
وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاوات من 750 ميغاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.
وتصر إثيوبيا على أن المشروع حق سيادي، ومضت قدما في تنفيذه. وبدأت في عام 2020 في ملء الخزان على مراحل، بينما كانت تقول إن السد لن يلحق ضرراً كبيراً بدولتي المصب.
