فيما تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات سياسة إعلامية جديدة، تقضي بعدم السماح لغير المواطنين باستخدام اللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز الثقافية، فإن القرار التنظيمي الذي تمت الإشارة إليه في جلسة المجلس الوطني الاتحادي بشأن حماية الهوية الوطنية لم يتم العمل به بعد، إذ يستهدف تنظيم الإعلانات التي يتم تداولها أو نشرها أو بثها من خلال صنّاع المحتوى والمعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وليس في الإعلام عموماً.
وأكدت المصادر أنه بموجب القرار التنظيمي الذي سيتم تفعيله قريباً من قبل مجلس الإمارات للإعلام، يتوجب على الجهات الراغبة في نشر إعلانات تتضمن الزي الوطني، أو أي من الرموز المرتبطة بالموروث الثقافي والحضاري للدولة، الاستعانة بمواطن إماراتي لأداء الإعلان، حفاظاً على الهوية الوطنية، وضمان تقديم المحتوى بما يعكس القيم الثقافية للدولة.
وبحسب مصادر، تأتي هذه السياسة استجابةً لتعرض اللهجة الإماراتية لتشويه في بعض المنصات الإعلامية، إذ تم رصد مخالفات لاستخدامات غير دقيقة أو مسيئة للهجة ورموزها.
وتنصّ السياسة الجديدة على اقتصار الحديث باللهجة الإماراتية في القنوات الإعلامية على المواطنين فقط، وقد بدأت الجهات المعنية برصد مدى الالتزام بتنفيذ القرار منذ دخوله حيز التنفيذ.
