وجه رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك اليوم (الأحد) بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.
وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن قيادة مصافي عدن، الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015، مشدداً على أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الأسفلت وغيرها.
وأشار إلى أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، مستعرضاً إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة إلى الخزان وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة إلى استكمال العمل في وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية 6 آلاف برميل يومياً، مشدداً على ضرورة تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي.
وطالب رئيس الوزراء قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات.
