أعلنت السلطات النيجيرية، بالتعاون بين لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية وجهاز الهجرة النيجيري، عن ترحيل 51 أجنبيا، بينهم 50 صينيا وتونسي واحد، بعد إدانتهم بجرائم الإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت.
وأوضحت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان رسمي أن الـ51 فردا الذين تم ترحيلهم يوم الأربعاء، هم جزء من 192 أجنبيا، معظمهم من الصين والفلبين، أُلقي القبض عليهم في 10 ديسمبر 2024 خلال مداهمة استهدفت مقرا لشبكة إجرامية في شارع أوين جولايمي بمنطقة فيكتوريا آيلاند في لاغوس.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة، التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر الشبكات الأجنبية التي تديرها عصابات إلكترونية في نيجيريا، كانت تنفذ عمليات احتيال واسعة النطاق تشمل خدع الرومانسية، ومخططات العملات المشفرة المزيفة، والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت اللجنة أن المتهمين استخدموا أدوات قرصنة متقدمة واتصالات مشفرة وقنوات لغسل الأموال، مستهدفين مؤسسات نيجيرية وضحايا دوليين، وبعد محاكمات سريعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس، أُدين المتهمون بتهم تشمل سرقة الهوية عبر الإنترنت، والاحتيال المسبق، وانتهاكات قانون مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت لعام 2006.
وبموجب اتفاقيات الإقرار بالذنب، أمرت المحكمة بترحيلهم بعد قضاء فترات سجنهم. وأشار رئيس اللجنة، أولا أولوكوييدي، إلى أن هذه العملية تمثل «إنجازا بارزا في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتؤكد التزام نيجيريا بحماية الفضاء الرقمي واستعادة ثقة العالم في اقتصادها».
وأثارت عملية الترحيل نقاشا واسعا في نيجيريا، إذ أشادت منظمات المجتمع المدني بالجهود الأمنية، لكنها طالبت بتعزيز القوانين الإلكترونية لردع الجرائم المستقبلية، وطالب متابعون أمنيون بضرورة التركيز على الشبكات المحلية التي تتعاون مع هذه العصابات.
وتُعد نيجيريا واحدة من أكثر الدول الأفريقية استهدافا للجرائم الإلكترونية، واكتسبت سمعة عالمية بسبب ما يُعرف بـ«خدع ياهو ياهو»، وهي عمليات احتيال إلكتروني ينفذها أفراد وشبكات منظمة تستهدف ضحايا محليين ودوليين، وفي السنوات الأخيرة كشفت تحقيقات لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عن تورط شبكات أجنبية، خصوصا من آسيا، في تنظيم عمليات احتيال معقدة داخل البلاد، مستغلة ضعف الرقابة على التأشيرات والهجرة.
وفي ديسمبر 2024 نفذت اللجنة مداهمة غير مسبوقة أسفرت عن اعتقال 759 شخصا، بينهم 192 أجنبيا، في عملية وصفتها بأنها «ضربة قاضية» لإحدى أكبر الشبكات الإلكترونية الأجنبية، وأدت التحقيقات إلى مصادرة أكثر من 220 ألف دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالشبكة، إضافة إلى أدوات قرصنة متطورة. ومنذ 15 أغسطس، رحّلت السلطات النيجيرية 102 مدان أجنبي، مع خطط لترحيل المزيد في الأيام القادمة.
