في أعقاب حادثة إطلاق نار دموية هزت ضواحي العاصمة بانكوك وأسفرت عن سقوط 8 قتلى على الأقل، تعهد رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكول، اليوم (الجمعة)، بطرح قانون جديد يفرض قيودًا أكثر صرامة على حمل الأسلحة النارية، في محاولة للحد من تكرار حوادث إطلاق النار الجماعي في واحدة من أكثر دول جنوب شرق آسيا انتشارًا للأسلحة بين المدنيين.وقال أنوتين، الذي سبق أن اتخذ إجراءات لتشديد قوانين الأسلحة خلال توليه منصب وزير الداخلية، إن التشريع الجديد سيهدف إلى تنظيم حمل الأسلحة من جانب أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن حمل السلاح سيكون مسموحًا للمسؤولين الحكوميين أثناء تأدية مهماتهم.ولم يكشف رئيس الوزراء التايلندي تفاصيل مشروع القانون المرتقب، أو يوضح ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستشمل تشديد شروط امتلاك الأسلحة أو الحصول على تراخيصها، مكتفيًا بالتأكيد على ضرورة التحرك بعد الحادثة الأخيرة. هجوم جديد يعيد ملف السلاح إلى الواجهةجاءت تصريحات أنوتين بعد ساعات من حادثة إطلاق نار وقعت في إحدى المناطق الواقعة خارج بانكوك، إذ أطلق مراهق تايلندي النار على جدَّيه، ما أدى إلى مقتلهما، قبل أن يواصل الهجوم ويقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص آخرين، ثم ينتحر.وأعادت الحادثة إلى الواجهة الجدل المستمر في تايلند بشأن انتشار الأسلحة النارية، وسط مطالبات بتشديد الضوابط المفروضة على امتلاكها وحملها، لاسيما مع تكرار حوادث إطلاق النار الجماعي خلال السنوات الأخيرة.وتفرض تايلند حاليًا تراخيص منفصلة لامتلاك السلاح وحمله، إلا أن خبراء يرون أن نظام الرقابة الحالي لا يزال يتضمن ثغرات تسمح بانتشار الأسلحة ووصولها إلى أشخاص قد يشكلون خطرًا على أنفسهم أو الآخرين. 10.3 مليون قطعة سلاح بحوزة المدنيينوتعد تايلند من أكثر دول جنوب شرق آسيا امتلاكًا للأسلحة النارية بين المدنيين.وبحسب تقديرات مسح الأسلحة الصغيرة (Small Arms Survey) لعام 2017، بلغ عدد الأسلحة النارية الموجودة بحوزة المدنيين في تايلند نحو 10.3 مليون قطعة، أي ما يعادل قرابة 15 سلاحًا لكل 100 شخص، وهي نسبة تفوق بفارق كبير معدلات امتلاك الأسلحة في بقية دول المنطقة.ومن إجمالي هذه الأسلحة، كان أكثر قليلًا من 6 ملايين قطعة مسجلًا رسميًا، بينما قُدّر عدد الأسلحة غير المسجلة بنحو 4 ملايين قطعة.وتثير هذه الأرقام مخاوف متزايدة بشأن قدرة السلطات على ضبط سوق الأسلحة غير القانونية، خصوصًا في ظل تكرار حوادث إطلاق النار الجماعي.سلسلة من حوادث إطلاق النارلم تكن حادثة بانكوك الأخيرة الأولى من نوعها في تايلند، إذ شهدت البلاد خلال السنوات الماضية عددًا من حوادث إطلاق النار الجماعي، بما في ذلك هجمات وقعت داخل مدارس وفي أحد أكبر مراكز التسوق بالعاصمة.وفي عام 2022، شهدت تايلند واحدة من أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في تاريخها الحديث، عندما قتل مسلح 36 شخصًا، بينهم 22 طفلًا، خلال هجوم في شمال شرقي البلاد.وأعادت تلك الحوادث المتكررة طرح تساؤلات بشأن مدى فاعلية قوانين الأسلحة الحالية، وما إذا كانت الإجراءات الحكومية السابقة كافية لمنع وصول الأسلحة إلى أشخاص قد يشكلون خطرًا. ماذا فعلت الحكومة بعد هجوم 2023؟وفي أعقاب حادثة إطلاق نار وقعت داخل مركز تجاري في بانكوك في أكتوبر 2023، كان أنوتين، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية، قد أمر باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشديد الرقابة على الأسلحة.وشملت الإجراءات فرض حظر مؤقت على إصدار تراخيص جديدة، وفرض قيود على استيراد الأسلحة، إضافة إلى منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا من استخدام ميادين الرماية.كما طرحت الحكومة آنذاك مجموعة من الإجراءات طويلة الأجل، بينها إلزام الراغبين في امتلاك الأسلحة بتقديم شهادة طبية تتضمن تقييمًا لحالتهم النفسية والعقلية، إلى جانب تحديد فترة صلاحية لبعض تراخيص الأسلحة.لكن بعض الخبراء يرون أن هذه الإجراءات لم تعالج جميع الثغرات الموجودة في نظام الترخيص.مطالب بفحص الصحة النفسيةوقالت الأستاذة المشاركة في جامعة ناخون باتوم راجابات بيابورن تونّيكول إن نظام ترخيص الأسلحة في تايلند لا يزال يفتقر إلى فحص للصحة النفسية للأشخاص الذين يتقدمون للحصول على تراخيص امتلاك الأسلحة.وأضافت أن القواعد الحالية تسمح للأشخاص بدءًا من سن 20 عامًا بامتلاك الأسلحة، كما لا تشترط إجراء تقييمات دورية لحاملي التراخيص للتأكد من استمرار أهليتهم لحيازة السلاح.وترى الخبيرة أن إجراءات منح التراخيص تركز بدرجة كبيرة على أسباب مثل القدرة المالية، أو الحاجة إلى حماية الممتلكات، أو الرغبة في امتلاك السلاح للدفاع عن النفس.لكنها أشارت إلى أن مثل هذه المبررات لا تعتبر كافية في عدد من الدول التي تعتمد أنظمة أكثر صرامة للرقابة على الأسلحة.قوانين الإنذار المبكرودعت تونّيكول إلى تبني إجراءات تدخل مشابهة لتلك المطبقة في دول أخرى، بما في ذلك ما يعرف بـ«قوانين الإنذار المبكر»، وهي قوانين تسمح للسلطات بالتدخل وسحب الأسلحة من الأشخاص الذين تظهر مؤشرات على احتمال إقدامهم على إيذاء أنفسهم أو الآخرين.وترى الخبيرة أن مثل هذه الآليات يمكن أن تساعد في منع بعض الحوادث قبل وقوعها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد حدوثها.وقالت إن تكرار حوادث إطلاق النار في تايلند، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات، يعكس الحاجة إلى تدخل أكثر فاعلية وإعادة النظر في منظومة الرقابة على الأسلحة.وتضع حادثة بانكوك الأخيرة الحكومة التايلندية أمام اختبار جديد بشأن قدرتها على معالجة ملف انتشار الأسلحة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد شروط امتلاكها وحملها، وإدخال معايير أكثر صرامة تتعلق بالحالة النفسية والتقييم المستمر لحاملي التراخيص.ومن المنتظر أن يكشف مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة طرحه مدى جدية السلطات في الانتقال من الإجراءات المؤقتة إلى سياسة أكثر شمولًا للحد من انتشار الأسلحة ومنع تكرار حوادث إطلاق النار الجماعي في البلاد.
