رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون، ويتضمن هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً. وأعلن مصدر من مكتب نتنياهو، أمس(الثلاثاء)، أن رئيس الحكومة رفض الموافقة على «المقترح الأحدث بشأن قطاع غزة الذي وافقت عليه حركة حماس» (الإثنين)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وأفاد المصدر بأن نتنياهو رفض صفقة جزئية، وطالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلاً: «لن نترك أي رهينة وراءنا».
وكانت حركة حماس، أعلنت موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قدمته مصر وقطر. وأوضحت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها من الوسيطين المصري والقطري.
وجاء الرد الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن رد حماس على المقترح المصري القطري كان إيجابياً جداً. وأضاف أن رد الحركة يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً.
وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة أعلنت أن نتنياهو يميل إلى رفض أي صفقة جزئية بضغط من حلفائه في الحكومة، إلا أنه قد يوافق إذا طلب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويواجه نتنياهو اعتراضات شديدة من قبل وزراء اليمين المتطرف من أعضاء حزبه الليكود، إضافة إلى اعتراضات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأعلن الوزيران، مراراً، خلال الفترة الماضية، انتقادهم لأي خطة جزئية، حتى إن سموتريتش ألمح إلى ضعف القيادة الإسرائيلية. واعتبر أنه لا مجال للتوقف في المنتصف، رافضاً إبرام أي اتفاق جزئي.
بدوره، شدد بن غفير على رفض الحلول الجزئية والمؤقتة. وكتبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على منصة (إكس): «أيام الاتفاقات الجزئية وما تسببه من أضرار جسيمة قد ولَّت». فيما تمسك وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف، بالاتفاق الشامل.
فيما عبر وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس حزب (شاس) أرئيل درعي، عن استعدادهما لمناقشة اتفاق جزئي قد يفضي إلى إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
