أفصحت مصادر إسرائيلية مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يميل إلى رفض أي صفقة جزئية بضغط من حلفائه في الحكومة، إلا أنه قد يوافق إذا طلب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويواجه نتنياهو اعتراضات شديدة من قبل وزراء اليمين المتطرف من أعضاء حزبه الليكود، إضافة إلى اعتراضات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأعلن الوزيران مرارا خلال الفترة الماضية انتقادهم لأي خطة جزئية، حتى إن سموتريتش ألمح إلى ضعف القيادة الإسرائيلية. واعتبر أنه لا مجال للتوقف في المنتصف، رافضا إبرام أي اتفاق جزئي.
بدوره، شدد بن غفير على رفض الحلول الجزئية والمؤقتة. وكتبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على منصة «إكس»: «أيام الاتفاقات الجزئية وما تسببه من أضرار جسيمة قد ولَّت». فيما تمسك وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف، بالاتفاق الشامل.
وعبر وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس حزب «شاس» أرئيل درعي، عن استعدادهما لمناقشة اتفاق جزئي قد يفضي إلى إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
في غضون ذلك، تستمر احتجاجات وتظاهرات عائلات الأسرى في تل أبيب من أجل الضغط على الحكومة للمضي في اتفاق يوقف إطلاق النار.
وأبلغت حركة حماس الوسطاء، أمس (الإثنين)، أنها وافقت على المقترح المطروح الذي يقضي بهدنة لمدة 20 يوما، وإطلاق نصف المحتجزين الإسرائيليين في مرحلة أولية على أن يطلق النصف الآخر في مرحلة ثانية. وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات إن الوسطاء قدّموا لحماس والفصائل الفلسطينية «ضمانات بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم لاحقا».
يذكر أن نحو 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر، بينما لقي نحو 30 حتفهم. في حين يقبع في السجون الإسرائيلية آلاف الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات.
