قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 46 سنة على مدير سابق لدار رعاية أطفال، يدعى ريتشارد بوروز، البالغ من العمر 81 عاماً، بعد إدانته بارتكاب 97 جريمة تحرش جنسي بحق أطفال خلال السبعينيات والثمانينيات، في قضية هزت الرأي البريطاني، واعتبرت واحدة من أكبر القضايا من نوعها في تاريخ بريطانيا، ليس فقط بسبب حجم الجرائم، بل أيضاً بسبب هروب بوروز الطويل من العدالة، والذي استمر قرابة 27 عاماً.
بدأت القصة في أواخر السبعينات، عندما كان «بوروز» يدير دار رعاية للأطفال في إحدى المدن البريطانية، واستغل منصبه لاستهداف الأطفال الضعفاء الذين كانوا تحت رعايته، مستخدماً سلطته لارتكاب سلسلة من الاعتداءات الجنسية المروعة، وعانى الضحايا، الذين كانوا في سنواتهم الأولى، في صمت لعقود، خوفاً من عدم تصديقهم أو بسبب تهديدات بوروز، وفي عام 1997، بدأت الشرطة البريطانية التحقيق في مزاعم التحرش بعد أن تقدمت إحدى الضحايا بشجاعة للإبلاغ عن الانتهاكات.
وأثناء التحقيقات تمكن «بوروز» من الفرار من البلاد قبل إلقاء القبض عليه، مما أثار غضب الضحايا والمجتمع، لسنوات، وظل «بوروز» هارباً، يتنقل بين دول مختلفة، بينما كانت الشرطة تتعقب آثاره دون جدوى، وخلال هذه الفترة، عاش الضحايا مع صدمة ما تعرضوا له، في حين بدا أن العدالة بعيدة المنال، وفي عام 2024، وبعد جهود مضنية من الشرطة البريطانية بالتعاون مع الإنتربول، تم تحديد مكان بوروز في تايلاند، حيث كان يعيش تحت اسم مستعار، وتم ترحيله إلى بريطانيا، حيث واجه محاكمة استمرت عدة أشهر.
وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادات مؤلمة من عشرات الضحايا، الذين وصفوا كيف دمر بوروز حياتهم، كما كشفت التحقيقات عن شبكة من الإهمال المؤسسي في دار الرعاية، مما سمح للجرائم بالاستمرار دون اكتشافها لسنوات، وفي حكم وصفه القاضي بأنه «عقوبة عادلة تعكس فظاعة الجرائم»، حُكم على بوروز بالسجن لمدة 46 عاماً، وهي واحدة من أطول الأحكام في قضايا التحرش بالأطفال في بريطانيا، وأشاد القاضي بشجاعة الضحايا، مؤكداً أن «صوتهم هو الذي أعاد العدالة إلى مسارها».
وأثارت القضية جدلاً واسعاً حول فشل النظام في حماية الأطفال في دور الرعاية خلال تلك الفترة، مما دفع الحكومة البريطانية إلى الإعلان عن مراجعة شاملة لسياسات حماية الأطفال في المؤسسات، كما سلطت الضوء على أهمية تطوير آليات أكثر فعالية لملاحقة المجرمين الهاربين دولياً.
وفي تعليق للشرطة البريطانية، قال المتحدث الرسمي: «هذه القضية تُظهر التزامنا بتحقيق العدالة، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها، لن نتوقف عن ملاحقة أولئك الذين يؤذون الأطفال»، فيما أكد عدد من الضحايا لوسائل إعلام بريطانية أن الحكم يمثل انتصاراً لهم، لكنه أيضاً تذكير مؤلم بما فقدوه.
