أطلقت جماعة الحوثي سراح عارضة الأزياء الممثلة اليمنية انتصار الحمادي، مساء السبت 25 أكتوبر، بعدما قضت نحو خمس سنوات كاملة في سجونها بصنعاء، متهمة بجرائم «مخلة بالآداب» وُصفت بأنها «ملفقة» لقمع حريتها كامرأة تعمل في مجال فني محافظ عليه.
وأكد محاميها، خالد الكمال، لوكالة فرانس برس أن «انتصار الآن في منزلها مع عائلتها، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير بسبب الظلم الذي تعرضت له»، مشيراً إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة ومحاولة انتحار في 2021 جراء التعذيب النفسي والجسدي.
واعتُقلت الحمادي، البالغة من العمر 24 عاماً الآن، في 20 فبراير 2021 أثناء توجهها إلى جلسة تصوير في صنعاء مع صديقاتها، إذ توقفت سيارتهن على يد مسلحين حوثيين وجهوا إليها تهم «الزنا»، و«الدعارة»، و«حيازة المخدرات» رغم أن مهنة عرض الأزياء غير مجرمة قانونياً في اليمن.
وفي نوفمبر 2021، حكمت عليها محكمة خاضعة للسيطرة الحوثية بالسجن خمس سنوات، في محاكمة وصفتها «هيومن رايتس ووتش» بأنها «مليئة بالانتهاكات»، بما في ذلك إجبارها على توقيع اعترافات معصوبة العينين، وعرض إطلاق سراحها مقابل العمل كعميلة في فخاخ جنسية لأعداء الجماعة، ومحاولة إخضاعها لفحص عذرية رفضته بشدة.
وخلال سنوات احتجازها في السجن المركزي بصنعاء، منعت عائلتها من زيارتها لأشهر، وتدهورت صحتها، مما دفع منظمة «بلا قيود» في أبريل الماضي إلى الإعلان عن «حالة صحية حرجة» وطلب الإفراج الفوري.
وفي بيان مشترك وقّعه عشرات النشطاء والسياسيين والصحفيين اليمنيين، رحبوا بالإفراج عنها وطالبوا الحوثيين بتوفير رعاية طبية فورية، معتبرين القضية «رمزاً لقمع النساء اللواتي يتحدين الأعراف الأبوية في اليمن»، إذ قالت ناشطة نسوية يمنية، رفضت الكشف عن اسمها: «انتصار ليست مجرمة، بل ضحية نظام يرى في كل امرأة تعمل خارج المنزل تهديدا؛ إطلاق سراحها انتصار جزئي لكل النساء المحتجزات تعسفا».
وأشارت «العفو الدولية» إلى أن الحمادي، التي كانت المعيل الوحيد لعائلتها الفقيرة، «عوقبت لتحديها المجتمع الأبوي الذي يكرس التمييز ضد المرأة»، مطالبة بتحقيق دولي في انتهاكات السجون الحوثية، حيث يُحتجز آلاف المعتقلين تعسفيا، بما في ذلك عشرات النساء.
