أصدرت جهات التحقيق المصرية اليوم قرارا بالتحفظ على جميع أموال «البلوغر» الشهيرة هدير عبدالرازق الشخصية، ومنعها من التصرف فيها مؤقتا، على ذمة التحقيقات الجارية في إحدى القضايا الجنائية المعقدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من تأجيل جلسة استئنافها على حكم حبسها لمدة عام بتهمة «نشر محتوى مخلّ بالآداب العامة»، ما يُبقيها محتجزة، في تطور جديد يعمق أزمتها القضائية.
وهدير عبدالرازق (28 عاما) «بلوغر» مصرية اكتسبت شهرة واسعة منذ 2022 عبر «تيك توك» و«إنستغرام»، وجذب محتواها حول «الملابس الداخلية والحياة اليومية» أكثر من مليون متابع، لكنها أثارت جدلا بسبب «تلميحات مخلة»، وبدأت أزماتها في مايو 2024، عندما ألقت الشرطة القبض عليها بتهمة «نشر الفسق والفجور» بعد شكاوى، وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس 6 أشهر إلى سنتين.
وفي يوليو 2025، أُخلي سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية «فيديو فاضح»، لكنها حُبست لاحقا في قضايا أخرى، بما في ذلك 11 فيديو «خادشا للحياء» تم العثور عليها في هاتفها، وحادث دهس أدى إلى إصابة مواطن.
ووفقا للقرار الصادر عن النيابة العامة، يشمل التحفظ كافة الأصول المالية لعبدالرازق، بما في ذلك «الأموال النقدية، الودائع البنكية، المحافظ الإلكترونية، الصكوك، الخزائن، العقارات الشخصية»، سواء كانت في البنوك أو الشركات أو أي جهة أخرى داخل الجمهورية.
ويُمنع به البيع، التنازل، الرهن، أو أي تصرف آخر، مع إمكانية تمديده بناء على نتائج التحقيق. وأكدت مصادر قضائية أن هذا الإجراء يهدف إلى «الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع»، خصوصا في ظل اتهامات سابقة بتحقيق أرباح مالية من محتوى «مخلّ» عبر منصات مثل «تيك توك»، إذ بلغت إيراداتها المسجلة نحو 1486 دولارا أمريكيا من بث مباشر.
وفي الوقت نفسه، أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة استئناف عبدالرازق على الحكم الغيابي بالحبس سنة، الصادر ضدها في قضية «التحريض على الفسق والفجور»، إلى تاريخ لاحق، رغم تقديمها معارضة استئنافية، ولم يُخلَ سبيلها، وتظل محتجزة بناء على حكم آخر من محكمة جنح الطالبية يقضي بحبسها 3 أشهر في قضية «الإساءة إلى القيم الأسرية».
وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة قضايا طالت هدير عبدالرازق منذ مايو 2024، إذ أدت فيديوهاتها حول «الموضة والحياة النسائية» إلى شكاوى عامة وخصوصية، بما في ذلك مشاجرة مع طليقها وحادث دهس في الهرم، وأثار القرار غضبا على وسائل التواصل، إذ يرى مؤيدوها أنه «قيد على حرية التعبير»، بينما يُبرره آخرون كـ«ضرورة لحماية الأخلاق العامة».
