في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خفض الحد الأقصى لعدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة إلى 7,500 فقط للعام المالي 2026، وهو الأدنى في تاريخ برنامج اللاجئين الأمريكي منذ تأسيسه عام 1980 الإعلان، الذي نُشر في السجل الاتحادي.
**media«2607106»**
انتقادات دولية
ويمثل العدد الجديد الذي حدده الرئيس ترمب للاجئين انخفاضًا بنسبة 94% عن الحد الذي حدده الرئيس السابق جو بايدن (125,000)، ويُركز بشكل أساسي على إعادة توطين الأفارقة البيض من جنوب أفريقيا، مما أثار موجة من الانتقادات الدولية بتهمة التمييز العنصري.
وقال ترمب في بيان رسمي «الولايات المتحدة ليست فندقًا مفتوحًا للجميع؛ سنحمي حدودنا ونركز على من يواجهون اضطهادًا حقيقيًا، مثل الأفارقة البيض الذين يتعرضون للإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا»، مشيرًا إلى اتهاماته المتكررة للحكومة السوداء في بريتوريا بمصادرة الأراضي وملاحقة المستوطنين البيض.
ووفقًا للوثيقة الرسمية، سيتم تخصيص معظم الحصص لهذه الفئة، مع إشارة إلى «ضحايا التمييز غير العادل أو غير الشرعي في بلدانهم» ليأتي هذا القرار بعد أشهر من الوعود الانتخابية بـ«أكبر عملية ترحيل في التاريخ»، وإلغاء حماية 500,000 مهاجر من هايتي في فبراير الماضي، بحجة وجود «مجرمين عنيفين» بينهم.
**media«2607104»**
ولم يقابل إعلان ترمب بالترحيب؛ فقد اتهم الديمقراطيون في الكونغرس، بما في ذلك النائبة جيمي راسكين والسناتور ديك دوربين، الإدارة بعدم استشارة الكونغرس كما ينص القانون، مما يجعل القرار «غير قانوني»، حيث قال راسكين في بيان مشترك:«هذا ليس سياسة هجرة، بل سياسة عنصرية صارخة؛ نحن نعود إلى عصر حيث يُقبل اللاجئون بناءً على لونهم لا على معاناتهم».
ووصفت منظمة الرابطة الإسلامية للعلاقات الأمريكية القرار بأنه «يخون تراث أمريكا كملاذ للمضطهدين»، محذرة من أنه يتجاهل آلاف اللاجئين المعتمدين من سوريا وأفغانستان الذين ينتظرون في ظروف قاسية.
ووفقا لبرنامج اللاجئين الأمريكي، الذي أنشئ بموجب قانون اللاجئين لعام 1980، يحدد الرئيس الأمريكي الحد الأقصى السنوي لعدد اللاجئين المقبولين، بعد استشارة الكونغرس، وخلال إدارة بايدن في العام المالي 2025، كان الحد الأقصى 125,000 لاجئ، وهو رقم مرتفع نسبيًا مقارنة بالسابق، لمواجهة الأزمات في أفغانستان، أوكرانيا، والشرق الأوسط.
أما إدارة ترمب في الفترة الأولى (2017-2021)، فقد خفضت الحدود إلى أدنى مستوياتها، حيث بلغ 18,000 في 2020، مع إيقاف مؤقت للبرنامج، ومع عودة ترمب إلى السلطة في يناير الماضي، أعلن سياسات هجرة صارمة تشمل أكبر حملة ترحيل في التاريخ، وإلغاء حماية مؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وأمريكا الوسطى.
