في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها البلد، أقر مجلس الوزراء في بوركينا فاسو، مشروع قانون يقضي بتقليص عدد أيام العطلات الرسمية (الأيام الخماسية والمدفوعة الأجر) من 15 إلى 11 يوماً فقط.
العطلات الحالية مكلفة
ويعتبر هذا القرار الذي يأتي تحت رعاية الرئيس الانتقالي كابتن إبراهيم تراوري، جزءاً من استراتيجية الحكومة لتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، حيث يُقدر أن العطلات الحالية تكلف الخزانة العامة خسائر تصل إلى 67.5 مليار فرنك إفريقي سنوياً، مع توفير محتمل يصل إلى 16.88 مليار فرنك من خلال هذا التعديل.
ووفقاً لتقرير مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس تراوري، فإن الدراسة الاقتصادية أجراها وزارة الاقتصاد والمالية، وأظهرت أن كل يوم عطلة رسمية يكلف الدولة نحو 4.22 مليار فرنك إفريقي بسبب فقدان الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
ويأتي القرار في سياق جهود الحكومة الانتقالية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، خوصاً مع استمرار التوترات الأمنية الناتجة عن الهجمات الإرهابية منذ عام 2015، والتي أدت إلى نزوح ملايين السكان وتدهور الإنتاج الزراعي والتجاري.
**media[2584306]**
ضغوط مالية هائلة
وتواجه بوركينا فاسو الدولة البرية في غرب أفريقيا التي غيرت اسمها من «فولتا العليا» إلى «بوركينا فاسو» (أرض الأحرار) عام 1984 تحت قيادة الثوري توماس سانكارا، والتي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة والتعدين، ضغوطاً مالية هائلة، حيث بلغت الميزانية العامة لعام 2025 نحو 3.5 تريليون فرنك، مع تخصيص جزء كبير للدفاع والأمن.
وشهدت بوركينا فاسو تاريخاً من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومنذ انقلاب 2022 الذي أطاح بالرئيس السابق بول هنري داميبا، يقود كابتن إبراهيم تراوري حكومة انتقالية تهدف إلى «التحول الوطني»، مع التركيز على السيادة الغذائية والأمن، ومع ذلك، أدت الصراعات المسلحة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% في السنوات الأخيرة، وفقاً لتقارير البنك الدولي، ما دفع الحكومة إلى تبني إجراءات تقشفية.
جدل على وسائل التواصل
ويحدد القانون الحالي، الصادر عام 2015، 15 يوماً عطلة رسمية، تشمل أعياداً دينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد النبوي، بالإضافة إلى أعياد وطنية مثل يوم الاستقلال (5 أغسطس)، يوم الثورة (3 يناير)، ويوم المرأة العالمي (8 مارس)، كما يشمل اليوم التالي لأي عيد يصادف يوم الأحد.
ورغم الترحيب من قبل الاقتصاديين والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي يدعم إصلاحات الإنتاجية في الدول النامية، أثار القرار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات النقابية. فبعض النشطاء يرون فيه «إهانة للذاكرة الوطنية»، محذرين من فقدان التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، خصوصاً في بلد يعاني من الفقر المدقع حيث يتقاضى العامل المتوسط أقل من 100 ألف فرنك شهرياً.
