كشفت وثيقة قضائية أمريكية، اليوم (الأربعاء)، عثور عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) على وثائق تحمل طابع السرية خلال عملية تفتيش نُفذت الشهر الماضي في مكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وسط العاصمة واشنطن.
وأفادت مجلة «بوليتيكو»، أن الوثائق التي جُمعت خلال عملية التفتيش بتاريخ 22 أغسطس الماضي شملت مواد تتعلق بـ«أسلحة دمار شامل»، وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وسجلات مرتبطة بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية.
ملفات سرية
ولم يحدد الجرد، الذي أعده أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، عدد الوثائق التي يُعتقد أنها سرية، لكنه تضمن مجموعات أو ملفات عدة معنونة بعبارة «سري»، وصفحات أخرى مختوم عليها «سري للغاية».
وحُجبت من الجرد هوية إحدى المجموعات المصنفة على أنها «سرية»، وذلك في المستند المودع مطلع الشهر الجاري لدى محكمة فيدرالية في واشنطن، كما نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بناء على مذكرة قضائية، تفتيش منزل بولتون بمدينة بيثيسدا في ولاية ماريلاند.
ملفات تجسس
وأظهر الجرد الخاص بتلك العملية عدم وجود أي مؤشر على العثور على وثائق سرية، غير أن العملاء، في كلتا الحالتين، صادروا أجهزة حاسوب وأجهزة إلكترونية أخرى لم يُكشف عن محتواها.
ووفقاً لمذكرتي التفتيش، فإن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يسعون للحصول على أدلة مرتبطة بثلاث جرائم جنائية، من بينها جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس، إضافة إلى حيازة وثائق سرية دون تصريح.
ووافقت وزارة العدل على نشر نسخ منقحة من الجرد ومذكرة التفتيش والإفادة الخطية المرافقة، لكنها رفضت كشف المعلومات الكامل بدعوى حماية سير تحقيق يتعلق بالأمن القومي.
دعوى قضائية سابقة
وكان بولتون قد واجه، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعوى قضائية اتهمته بإدراج معلومات سرية في كتاب أصدره عقب مغادرته إدارة ترمب. وقد حذّره حينها قاضٍ فيدرالي علناً من أن تصرفات المسؤول السابق في البيت الأبيض ربما شكّلت انتهاكاً جنائياً.
إلا أن تحقيق وزارة العدل لم يُسفر عن توجيه اتهامات، وتم إغلاق الملف في عهد إدارة الرئيس جو بايدن عام 2021.
ولم يتضح متى أُعيد فتح التحقيق، غير أن المستندات القضائية تشير إلى أن محققي الوكالة خلصوا إلى أن البريد الإلكتروني الخاص ببولتون على خدمة (AOL) تعرض للاختراق من جهة أجنبية، من دون أن تتضح تفاصيل عملية الاختراق أو كيفية علم السلطات الأمريكية بها.
