أصدرت مصر بياناً شديد اللهجة استهجنت فيه الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض التنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، واستنكرت الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، واصفة تلك الاتهامات بأنها «تتناقض في محتواها مع الموقف بل ومع المصالح المصرية وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع»، سواء فيما يتعلق بالجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية.
وأوضحت الخارجية المصرية أن تلك الخطة تركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة.
وشددت الخارجية المصرية، في بيانها، على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع النفاذ من خلاله.
ودعت مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وجددت مصر تأكيدها على استمرار جهودها لرفع المعاناة عن أهل قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، والتأكيد على مواصلة جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
