تأكيداً لما نشرته «عكاظ»، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم (السبت) قراراً بتعيين وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي عُين مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وورد في نص القرار: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (٣) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وعلى اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، يُعين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، مشدداً على استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهماتهم وفقاً لقرار تعيينهم.
وصدر قرار بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
يذكر أن بن بريك من مواليد محافظة حضرموت، وكان يشغل منصب وزير المالية منذ 2019، بعد أن تدرج في عدد من المناصب أبرزها نائب وزير المالية في 2018 ورئيس مصلحة الجمارك في 2014، وقبلها تولى إدارة المنطقة الحرة في عدن، ومدير عام جمارك ميناء الحديدة، ومدير عام جمارك منفذ الطوال الحدودي بحرض، ونائب مدير عام جمارك ميناء المكلا.
وكان بن مبارك قد أعلن استقالته في وقت سابق اليوم، عازياً الاستقالة إلى الصعاب والتحديات التي واجهته؛ ومنها عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.
وأشار في الخطاب إلى أنه في فترة قصيرة حقق الكثير من خلال المسارات الخمسة التي تبناها كأولويات، خصوصاً مسارات الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية، مبيناً أنه وفر خلال السنة الماضية أكثر من ١٣٣.٥ مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء، ومثلها تقريباً سيتم توفيرها من إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن، إضافة لاعتماد سياسة ترشيد إنفاق قاسية وفرت على الدولة مليارات الريالات.
واختتم بن مبارك خطابه الذي ظهر بأنه وقّع عليه (الخميس) 1 مايو، لكنه أعلن عنه أمس بالقول: أقدّم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء، وأضعها أمامكم وأمام الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، متمنياً لمن يُكلف بعدي كل التوفيق والنجاح.
