حذّر ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأحد)، من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة، مشددين على ضرورة وقف الحرب وفتح كل المعابر وإدخال المساعدات.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بطلب من المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات.
وقال نائب المندوبة البريطانية في المجلس جيمس كاريوكي: إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع نحو مليون شخص إلى النزوح، واصفاً قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية بالخاطئ.
ودعا نائب المندوب البريطاني إلى إعادة النظر فوراً في القرار، مبيناً أن المساعدات المجزأة غير مناسبة، ولكن يبغي على إسرائيل رفع القيود عن المساعدات للقطاع.
وأشار إلى أن منع المنظمات الإنسانية من العمل في غزة أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم لا يجوز.
من جانبه، ندد نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بخطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة قائلاً: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسرياً.
وطالب هيكاري إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
من جهته، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ «كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر قائلاً في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار».
بدوره، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار: «هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد»، مضيفاً في حديثه باسم الأعضاء الأوروبيين الخمسة في مجلس الأمن: «القرار سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءاً، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين».
