وجّهت نقابة الفنانين العراقيين تحذيراً شديد اللهجة إلى جميع أعضائها من الممثلين والفنانين، محظرةً عليهم الظهور في أي إعلانات ترويجية لمنتجات طبية أو تجميلية أو دوائية غير مرخصة رسمياً من قبل وزارة الصحة، في خطوة تعد إنذاراً صارخاً للحفاظ على مصداقية الوسط الفني والصحي.وأكدت النقابة في كتاب رسمي موجّه إلى الجهات الأمنية والإعلامية أن «أي مخالفة ستؤدي إلى عواقب قضائية وخيمة»، مشدّدةً على أنه «بخلاف ذلك، ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالف»، ما يفتح الباب أمام غرامات مالية وإيقافات مهنية قد تمتد إلى الملاحقة القضائية.وجاء التحذير في سياق تعميم رسمي صادر عن رئيس النقابة، يُلزم الفنانين بالالتزام الصارم بقرارات وزارة الصحة، التي تُشرف على ترخيص المنتجات الطبية والتجميلية لضمان سلامتها وفعاليتها. تزايد الإعلانات المضللة وفقاً للوثيقة المنشورة، فإن النقابة تلقت بلاغات متزايدة عن انتشار إعلانات «مضللة» على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، حيث تُستغل شهرة الفنانين لترويج كريمات تبييض أو أدوية غير معتمدة، ما يعرّض المستهلكين لمخاطر صحية خطيرة مثل الحساسية، التسمم، أو تلف الجلد.ويأتي الإجراء بعد حملات سابقة للنقابة ضد الإعلانات غير الأخلاقية، ويُعتبر خطوة وقائية لمواجهة «الفوضى السوقية» في قطاع التجميل الذي يشهد نمواً سريعاً في العراق، مع انتشار المنتجات المستوردة غير الخاضعة للفحص.وأُبلغت الجهات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، لمراقبة الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الفورية، بينما دُعي الإعلام إلى عدم بث مثل هذه الإعلانات. 60 % من المنتجات غير مرخصة وتعاني السوق العراقية من انتشار واسع للمنتجات الطبية والتجميلية غير المنظمة، خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19 التي زادت الطلب على الكريمات والأدوية «المعجزة» عبر الإنترنت، حيث يُقدر تقرير لوزارة الصحة (2024) أن 60% من المنتجات المعروضة غير مرخصة، ما أدى إلى آلاف حالات التسمم والإصابات الجلدية سنوياً.وتلعب نقابة الفنانين العراقيين، التي تأسست عام 1969 بموجب قانون رقم 129 كجهاز مهني غير حكومي، دوراً حاسماً في تنظيم المهنة الفنية، حيث تضم آلاف الأعضاء وتُشرف على عقود الإعلانات والبرامج التلفزيونية.وسبق للنقابة أن أوقفت فنانين عن العمل لمخالفات أخلاقية مثل إيقاف فنانتين في 2022 لـ«سلوكيات غير مهنية»، وتُدير اليوم حملات لمكافحة «الترويج السلبي» الذي يُهدد سمعة الفنانين والصحة العامة.
