تحولت احتفالات رأس السنة على كورنيش شط العرب في البصرة إلى صدمة مجتمعية، بعدما فجّر مقطع مصور موجة غضب عارمة، موثقاً حادثة تحرش جماعي بفتاة وسط تجمعات المحتفلين، في مشهد أعاد الجدل حول أمن الفضاءات العامة وحماية النساء.الواقعة التي انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي دفعت الأجهزة الأمنية في البصرة إلى تحرك عاجل، إذ أعلنت اعتقال 17 شخصاً خلال ساعات من تداول الفيديو، قبل أن تكشف قيادة شرطة البصرة لاحقاً حصيلة أوسع ضمن الخطة الأمنية لليلة رأس السنة، شملت توقيف 45 شخصاً متورطين في حالات تحرش، وإطلاق عيارات نارية، واستخدام ألعاب نارية بشكل متهور.وبموازاة الرد الأمني، برز تفاعل مجتمعي لافت، إذ أعلن الاتحاد الفرعي لرياضة المواي تاي في البصرة فتح باب التسجيل المجاني للفتيات في جميع قاعاته لمدة شهر كامل، في مبادرة تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتوفير أدوات للدفاع عن الذات، وفق ما أكده الاتحاد.وعلى الصعيد السياسي، وصفت عضو مجلس محافظة البصرة إيمان كريم ما جرى بأنه اعتداء صريح على القيم الإنسانية والأخلاقية، داعية إلى تحقيق شامل وسريع، ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء. وشددت على أن دور القضاء أساسي في إنزال عقوبات رادعة تضمن العدالة وتحمي الأطفال والفتيات من أي انتهاكات جسدية أو نفسية.من جهتها، حذرت الناشطة الحقوقية منى العامري من أن تكرار مثل هذه الحوادث يكشف خللاً عميقاً في منظومة الحماية المجتمعية، مؤكدة أن المعالجات الأمنية رغم أهميتها يجب أن تترافق مع برامج توعوية مستمرة وتشجيع الضحايا على الإبلاغ دون خوف.وفي ظل غياب أرقام رسمية دقيقة، تشير بيانات سابقة إلى تسجيل مئات حالات الاغتصاب خلال فترات زمنية قصيرة، ما يعكس حجم التحدي المرتبط بجرائم العنف الجنسي في العراق، ويضع السلطات والمجتمع أمام اختبار حقيقي لضمان أمن الفضاءات العامة، خصوصاً خلال المناسبات التي تشهد تجمعات كبيرة.ومع انتظار الشارع لما ستؤول إليه الإجراءات القضائية، تتصاعد المطالب بتشديد الرقابة، وتفعيل القوانين الرادعة، وتحويل الغضب الشعبي إلى خطوات عملية تمنع تكرار مثل هذه الحادثة مستقبلاً.
