أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم (الجمعة) عن بدء تحقيق أولي في امتثال 4 منصات رقمية كبرى للوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية، مع التركيز على حماية القاصرين من المحتوى الضار والمنتجات غير القانونية.
وفقًا لتصريحات نائبة الرئيس التنفيذي هينا فيركونين، أرسلت المفوضية طلبات للحصول على معلومات إلى منصتي «سناب شات» و«يوتيوب»، بالإضافة إلى متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، حول آليات التحقق من العمر ومنع الوصول إلى المحتوى الخطر.
منع من الخدمة
وفي بيان رسمي نشرته المفوضية اليوم، حددت الطلبات الرئيسية كالتالي: لـ«سناب شات»، التركيز على منع الأطفال دون 13 عامًا من الوصول إلى الخدمة، خلافًا لشروط المنصة الخاصة بها، بالإضافة إلى حظر المحتوى الضار مثل الترويج لاضطرابات الأكل، أما «يوتيوب»، فيُطلب منها تفاصيل حول أنظمة التحقق من العمر ومنع الوصول إلى منتجات غير قانونية مثل المخدرات أو السجائر الإلكترونية.
وبالنسبة لمتجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، يركز التحقيق على كيفية إدارة مخاطر تنزيل تطبيقات ضارة، بما في ذلك تطبيقات القمار أو أدوات إنشاء صور جنسية غير موافق عليها، وتطبيق تصنيفات العمر للتطبيقات.
وتعتبر هذه الطلبات هي الخطوة الأولى في عملية التنفيذ؛ إذا ثبت انتهاك، قد تفتح تحقيقات رسمية، مع إمكانية غرامات هائلة، حيث أكدت فيركونين، أثناء اجتماع الوزراء في هورسينس، أن المفوضية تتعاون مع السلطات الوطنية لتحديد المنصات الأكثر خطورة، مشيرة إلى أن «اليوم، إلى جانب السلطات الوطنية، نقيّم ما إذا كانت الإجراءات الحالية تحمي الأطفال فعليًا».
تنظيم العالم الرقمي
ويُعد قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل في فبراير 2024، أحد أبرز التشريعات الأوروبية لتنظيم العالم الرقمي، حيث يلزم المنصات الكبرى -مثل سناب شات ويوتيوب – باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، خاصة تجاه القاصرين الذين يشكلون نحو 25% من مستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي (أكثر من 50 مليون طفل).
وتطال اللوائح الجديدة، التي صدرت في إرشادات حول حماية القاصرين في سبتمبر الماضي، بأنظمة تحقق عمر فعالة، ومنع الوصول إلى مواد تروج للإبادة الذاتية أو اضطرابات الأكل، أو منتجات مثل المخدرات والسجائر الإلكترونية.
ويأتي هذا التحقيق في سياق حملة أوسع؛ فقد فتحت المفوضية تحقيقات سابقة في «تيك توك» و «إنستغرام» و «فيسبوك» بسبب الإدمان الرقمي لدى الأطفال، مع غرامات محتملة تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية، خاصة بعد حظر الدنمارك، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر، المنصات الاجتماعية للأطفال دون 15 عامًا.
