في خطوة وُصفت بأنها «تاريخية ومحاسبة طال انتظارها»، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إطلاق تحقيق وطني شامل في قضايا الاستغلال المنظم، الذي تعرضت له آلاف الفتيات في عدد من المدن البريطانية، وذلك بموجب قانون التحقيقات الرسمي.
وجاء هذا التحول الكبير بعد شهور من الضغوط السياسية والشعبية، وتأكيدات على وجود «تقصير مؤسسي» في حماية الضحايا، لا سيما من الفتيات البيض اللاتي تجاهلهن المسؤولون خوفاً من توجيه اتهامات بالعنصرية؛ بسبب خلفيات الجناة العرقية، التي ارتبطت في كثير من الحالات بأشخاص من أصول باكستانية، وفق ما كشفته صحيفة Mail Online.
التحقيق الوطني جاء استجابة لتوصيات تقرير صادم أعدته البارونة لويز كيسي، الخبيرة في إدارة الأزمات الحكومية، وكلفها به ستارمر شخصياً، ويتوقع نشره الأسبوع المقبل. وقد أقر ستارمر قائلاً: «قرأت كل كلمة في التقرير، وأوافق على توصيات البارونة كيسي. إنه القرار الصائب».
وتعهد رئيس الوزراء بأن يكون التحقيق رسميّاً ومنظماً، لافتاً إلى أنه لم يكن يعارض الفكرة مسبقًا، بل فضّل التأكد من الحاجة إليها عبر مراجعة دقيقة. وقال: «أردت أولاً تنفيذ نحو 200 توصية من تقارير سابقة قبل توسيع نطاق التحقيق».
من جهتها، شنّت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك هجوماً على ستارمر، منتقدة تردده وتأخره في اتخاذ القرار، قائلة: «طالبتُ بتحقيق وطني منذ يناير. هذا التأخير ظلم للضحايا، والعدالة المتأخرة هي عدالة ناقصة».
وتعود جذور القضية إلى أكثر من عقد، إذ كشفت تحقيقات ومحاكمات منذ عام 2010 أنماط استغلال جنسي مروع في مدن مثل روثرهام وتيلفورد وروشديل، وسط تقارير عن فشل السلطات في التحرك الحاسم رغم الأدلة المتراكمة.
وارتفعت وتيرة المطالب بتحقيق وطني منذ مطلع 2024، بدعم من شخصيات بارزة، من بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذي انتقد الحكومة على منصته الاجتماعية.
وفيما يُتوقع أن يلقى الإعلان ترحيباً من قبل الضحايا والناجين، يطالب كثيرون بإجراءات فورية وليس فقط تحقيقات مطولة. وقد أكد ستارمر أنه استمع شخصيّاً لشهادات مؤلمة من ناجيات، عبّرن عن رغبتهن في عدالة حقيقية وسريعة.
ويهدف التحقيق المرتقب إلى كشف أوجه القصور المؤسسي والفجوات العرقية والثقافية التي حالت دون حماية الفتيات، في واحدة من أخطر القضايا الأخلاقية التي تواجه المجتمع البريطاني في العصر الحديث.
