أوضحت وزارة البيئة، الأربعاء، حول الحريق الكبير الذي اندلع في “موقع تجميع الأقمشة” في منطقة الحلابات.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الكشف الميداني أظهر ارتكاب منشأة تجارية مخالفات خطيرة شملت التوسع غير القانوني على أراضٍ مجاورة بمساحة تجاوزت (100) دونم، إضافة إلى تجميع مواد قابلة للاشتعال لم ترد في الموافقات البيئية مثل الأخشاب والبولسترين والسكراب والفرشات، الأمر الذي ساهم في اشتداد الحريق.
وأكدت أنها سبق وأن اتخذت سلسلة من الإجراءات الحازمة بحق المؤسسة، شملت إصدار قرار رسمي بإيقافها عن العمل بتاريخ 11/9/2025، وتحويل ملفها إلى النائب العام بتاريخ 12/5/2025 لمخالفتها القانون، بالإضافة إلى إلزام المالك بتعهد خطي بتاريخ 6/5/2025 لتصويب المخالفات، ومخاطبة مديرية قضاء الظليل لمتابعة التنفيذ، وكذلك مخاطبة الدفاع المدني/قسم الحماية الذاتية لإلزامه بتطبيق إجراءات السلامة العامة، إلى جانب مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة بشأن التوسعة غير القانونية على أملاك الدولة.
وأضاف وزارة البيئة أنه رغم هذه الإجراءات والتحذيرات المتكررة، استمرت المؤسسة في المخالفات وبناءً على ذلك.
كما أكدت الوزارة استمرار إيقاف المؤسسة نهائياً ومنعها من مزاولة أي نشاط، وإحالة المالك فوراً إلى النائب العام لمتابعة الإجراءات القضائية حتى استكمالها، إضافة إلى إلزام المؤسسة بتصويب جميع المخالفات وإزالة التجاوزات.
وحذرت وزارة البيئة جميع المنشآت المماثلة بأن أي تجاوز للقوانين والأنظمة سيواجه بأقصى درجات الحزم ودون أي تساهل.
وشددت على أنها لن تسمح لأي جهة بالإضرار بالبيئة، مؤكدة التزامها بحماية البيئة والصحة العامة، داعية جميع المؤسسات إلى الالتزام التام بالتشريعات البيئية ضماناً لسلامة البيئة وصحة المواطنين.
مصدر الخبر: تحويل مالك منشأة للنائب العام بعد حريق موقع تجميع أقمشة في الحلابات .
