أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، أنها أغلقت مضخات تزويد المحروقات في محطتين بسبب مخالفات رصدتها كوادرها التفتيشية، وحولت مالكي المحطتين إلى النائب العام، إضافة إلى تحويل صاحب وكالة غاز و 11 مالكا وسائق صهريج إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لأحكام قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته.
وقالت المؤسسة، في بيان اليوم السبت، إن كوادرها الرقابية نفّذت جولات تفتيشية فجائية ودورية على جميع محافظات المملكة شملت التحقق من أكثر من 10 آلاف مضخة تزويد بالمحروقات، و5500 أسطوانة غاز منزلي، كما تم سحب ما يزيد عن 6 آلاف عينة من محطات المحروقات لفحصها مخبريًا، إلى جانب فحص 600 عينة من البواخر القادمة عبر ميناء العقبة قبل السماح بتفريغ حمولتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها.
وأضافت أنها تحققت أيضًا من 1200 ميزان وقبّان أرضي، وأكثر من 1000 صنف من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة إلى التحقق من 8630 عداد تاكسي، مؤكدة أن جميع هذه الجهود تأتي ضمن إطار الرقابة على أدوات القياس المختلفة لمطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها استقبلت 158 شكوى تمت متابعتها من قبل كوادرها، ودعت المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى تتعلّق بأجهزة القياس المختلفة، عبر الرقم الموحد 065301243 (هاتف وواتساب)، أو من خلال منصّات التواصل الاجتماعي الرسمية، والموقع الإلكتروني للمؤسسة، بالإضافة إلى منصة “بخدمتكم”.
وأكدت حرصها على حماية حقوق المواطنين من خلال التأكد من دقة أدوات القياس المختلفة ومراقبة جودة المحروقات ومطابقتها للمواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية الخاصة.
مصدر الخبر: تحويل 13 محطة وصهريج محروقات للنائب العام وإغلاق محطتين خلال النصف الأول .
