تحوّل رقمي كامل.. تطبيقاً لرؤية 2030

تطوّرت المنظومة العدلية والقضائية في المملكة بشكل مذهل من خلال التحوّل الرقمي الكامل وتطبيق رؤية 2030. وشمل التطوّر إطلاق مبادرات مثل «التقاضي الإلكتروني» و«ناجز»، وتوسيع القضاء المتخصص، وتم تحديث الأنظمة واللوائح، وإصدار تشريعات جديدة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتحسين أداء المحاكم والتنفيذ والتوثيق. وأدّى ذلك إلى تحسين الإجراءات القضائية بشكل ملحوظ وتقليص عمر القضايا، إضافة إلى تعزيز كفاءة خدمات العدالة الموجهة للمستفيدين.ومن التطوّرات الرئيسية التحوّل الرقمي الكامل في قطاعات التوثيق والتنفيذ من خلال بوابات إلكترونية مثل «ناجز» و«تراضي». وجاء التقاضي الإلكتروني كعلامة فارقة، إذ تم تطوير خدمة التقاضي عن بُعد، حيث تُعقد جميع الجلسات القضائية إلكترونياً، وتتيح تبادل المذكرات، وتقديم المستندات، والمرافعة عبر الاتصال المرئي، ما اختصر الوقت والجهد، إضافة إلى جودة المنتج. واكتملت منظومة القضاء المتخصص من خلال تطوير المحاكم المختصة، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وإصدار العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة، مثل نظام التكاليف القضائية، لتحديث الإطار القانوني، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى تحديث الإجراءات، وتحديث الوثائق القضائية، ما أدّى إلى تقليص الإجراءات الشكلية، وزيادة كفاءة الدوائر القضائية، وأصبحت خدمات التوثيق والتنفيذ رقمية بالكامل، مع إطلاق خدمات إلكترونية جديدة تقلل دورة العمل وتسرّعها. وأطلقت وزارة العدل، مبادرات مثل مركز الترجمة الموحد لتمكين غير الناطقين بالعربية من استخدام خدمات العدالة، وخدمات مخصصة للمسجونين والموقوفين.وبحسب مختصين كانت النتائج مذهلة، وأسهمت هذه التطوّرات في رفع كفاءة العمل العدلي، وتقليص وقت إنجاز القضايا، وتعزيز الشفافية، وعزّزت التطوّرات شفافية إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات. يضاف إلى ذلك تحسين الخدمات عبر تحسين تجربة المستفيدين من خلال توفير خدمات عدلية ذكية تسهّل الوصول إلى المحاكم. وجاءت حماية الحقوق عنصراً وعاملاً مهماً. وساهمت هذه الجهود في ضمان حقوق الأفراد، وتعزيز نزاهة وكفاءة القضاء.