تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا عصر الجمعة القادمة، الذي يعقد فيه مجلس الوزراء جلسة مفصلية خُصصت لمناقشة خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصر السلاح. ورغم أن الدعوة حددت رسمياً إلا أن أجواء ما قبل الجلسة تعكس ارتباكاً سياسياً متزايداً، فيما يكثر الحديث عن احتمال تحول النقاش إلى محطة رمزية أكثر منها تنفيذية.
مصادر حكومية معنية تؤكد أن إرجاء الجلسة من (الثلاثاء) إلى (الجمعة) لم يكن مجرد تفصيل تقني، بل جاء لإعطاء فسحة إضافية للمشاورات السياسية مع القوى المتحفظة، وتحديداً «الثنائي الشيعي». فالمعطيات تشير إلى أن وزراء حزب الله سيقاطعون الجلسة حكماً، بينما يميل وزراء حركة أمل إلى الانسحاب منها إذا وُضع البند المتعلق بسلاح حزب الله على الطاولة بشكل مباشر، ما يهدد بانقسام حكومي يصعب ترميمه لاحقاً.
أما مضمون الخطة نفسها، فما زال محاطاً بكثير من التكتم، وما رشح منها يوحي بأنها أقرب إلى «رؤية عامة» تتحدث عن العوائق والحاجات والانتشار، من دون تحديد جداول زمنية أو خطوات إلزامية، على أن يعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل عناوينها الأساسية، فيما يُترك التنفيذ رهناً بالتوافق السياسي الشامل، وربما بمواكبة ضغوط دولية على إسرائيل للالتزام بما نصت عليه الورقة الأمريكية التي بدت حتى الآن شبه معلقة.
وفي الكواليس، جرى أكثر من تواصل بين كافة المسؤولين العالقين بين دعوات التهدئة ومخاوف التصعيد، ويجد مجلس الوزراء نفسه أمام مفترق ضيّق: إما الاكتفاء بإحالة خطة الجيش كوثيقة عامة توضع في الأدراج بانتظار تبدّل الموقف الإسرائيلي، بما يتيح تجنّب صدام داخلي محتوم، وإما الذهاب نحو إقرارها رسمياً رغم اعتراض «الثنائي الشيعي»، وهو خيار ينطوي على مجازفة كبيرة قد تضع الحكومة والجيش معاً في قلب أزمة سياسية وأمنية مفتوحة.
حتى اللحظة، ترجح مصادر وزارية أن الجلسة ستُعقد في موعدها، لكن من دون حسم في النتائج، فالتفاصيل الجوهرية ستبقى مخفية خلف عبارات فضفاضة، ريثما تتضح موازين القوى الإقليمية والدولية، ويُحسم ما إذا كان لبنان مقبلاً على تسوية جديدة أم على جولة إضافية من المواجهة.
