في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم (الخميس) توجيه وزارة الدفاع لبدء اختبارات الأسلحة النووية، في محاولة لتعزيز ما وصفه بـ«التوازن العسكري» مع روسيا والصين. وجاء هذا الإعلان في وقت لم تُجرِ فيه أي من الدول الثلاث تجارب نووية حية منذ التسعينيات، مما يضع الولايات المتحدة أمام قرار أثار جدلاً واسعًا على الساحة الدولية. وقد أدان الكرملين هذه الخطوة، مؤكداً أنها تزيد من التوتر العالمي وتخاطر بالتصعيد العسكري.
تاريخيًا، أجرت الولايات المتحدة آخر اختبار نووي لها في عام 1992، بينما أوقفت روسيا والصين تجاربها في أوائل التسعينيات أيضًا، مما أدى إلى فترة طويلة من التوقف عن التجارب النووية الحية. وكانت هذه الاختبارات تشمل عادةً انفجارات على نطاق واسع بهدف تقييم قوة الأسلحة النووية ومدى فاعليتها، وقد تركت خلفها آثارًا بيئية واجتماعية كبيرة في المناطق التي أجريت فيها، مثل جزيرة بيكيني في جزر مارشال.
في الوقت ذاته، منح ترمب كوريا الجنوبية الحق في بناء غواصة نووية، ما يمنح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا عسكرية متقدمة لا تمتلكها سوى قلة من الدول حول العالم. جاء الإعلان بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على اتفاق تجاري ضخم بقيمة 350 مليار دولار، ما يعكس تلاقي المصالح الاقتصادية مع تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية.
وأثارت الخطوتان ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والدولية، حيث انتقد محللون القرار الأمريكي بوصفه تصعيديًا وخطيرًا على استقرار المنطقة، بينما يرى آخرون أنه رسالة حازمة للخصوم الدوليين بشأن قوة الولايات المتحدة العسكرية. ويراقب العالم الآن تأثير هذه القرارات على سباق التسلح النووي في آسيا والمحيط الهادئ وعلى العلاقة مع روسيا والصين.
