في خطوة تصعيدية جديدة، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقديم دعوى قضائية ضخمة بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز وعدد من صحافييها، متهمًا المؤسسة العريقة بتشويه سمعته خلال حملته الانتخابية لعام 2024. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من رفض قاضٍ فيدرالي النسخة الأولى من الدعوى بسبب طولها وصياغتها الخطابية.
تفاصيل الدعوى المعدّلة
قدّم ترامب وفريقه القانوني نسخة مختصرة من الشكوى القانونية لا تتجاوز 40 صفحة، أي أقل من نصف حجم الملف الأصلي. كما حُذفت بعض العبارات الدعائية التي كانت تمجد إنجازاته السياسية، إضافة إلى إزالة اسم أحد المراسلين من قائمة المدعى عليهم.
ورغم هذه التعديلات الشكلية، بقي المبلغ المطالب به على حاله: 15 مليار دولار.
وتشير الدعوى إلى مقالين نشرا في نيويورك تايمز تتهمهما حملة ترامب بالسعي إلى تقويض صورته كرجل أعمال ناجح ونجم تلفزيوني. وقد شارك في كتابة المقالات الصحافيون: سوزان كريغ، روس بوتنر، وبيتر بيكر. كما شملت الدعوى دار النشر «بينغوين راندوم هاوس» التي نشرت كتابًا عن ترامب من تأليف الصحافيين أنفسهم.
بدورها، ردّت الصحيفة الأمريكية سريعًا على الخطوة الجديدة، مؤكدة أن «الدعوى لا أساس لها من الصحة»، ومشددة على أن الهدف منها «إسكات الصحافة الحرة». أما دار النشر فامتنعت عن التعليق الفوري، لكنها كانت قد وصفت اتهامات ترمب سابقًا بأنها «واهية».
من جهته، قال المتحدث باسم الفريق القانوني للرئيس الأميركي إن «ترامب مستمر في محاسبة الإعلام المضلل عبر هذه الدعوى القوية».
خلفية قانونية متوترة
وسبق للقاضي ستيفن ميريداي الذي ينظر القضية أن رفض النسخة الأولى من الدعوى، واعتبرها غير متوافقة مع القواعد القانونية التي تشترط تقديم «بيان مختصر وواضح» للادعاءات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها ترمب دعوى ضد صحيفة نيويورك تايمز، فقد خسر دعاوى مشابهة في 2020 و2021، وأُجبر على دفع تكاليف محامي الصحيفة.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة معارك ترمب مع وسائل الإعلام الكبرى. فقد توصل مؤخرًا إلى تسويات مالية مع شبكات CBS وABC مقابل 16 مليون دولار من كل منهما، وسط إشارات إلى أن حملته قد تستخدم النفوذ التنظيمي للضغط على منافذ إعلامية ناقدة.
