عقدت مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ورشة عمل تشاورية جمعت نخبة من الخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية لاستعراض نتائج الدراسة البيئية والإطار الفني للاستعادة البيئية اللذين أعدّتهما الجمعية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ومناقشة المقترحات الفنية الرامية إلى تعزيز التنوع الحيوي وحماية الأنظمة البيئية، بما يدعم تطوير المنطقة وفق أسس علمية تراعي قيمتها الطبيعية والثقافية والدينية. واستهدفت الورشة إثراء مخرجات الدراسة بالملاحظات الفنية قبل اعتمادها ضمن مراحل تنفيذ المشروع.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المؤسسة لتطوير المنطقة المجاورة لموقع المغطس وفق نهج يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، من خلال إشراك الجهات الوطنية والدولية والخبراء في صياغة الإطار البيئي للمشروع، بما ينسجم مع المعايير البيئية الدولية ويعزز تكامل المنطقة مع موقع المغطس، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
شارك في الورشة ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ووزارات البيئة والزراعة والسياحة، وسلطة وادي الأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق المناخ الأخضر، والحديقة النباتية الملكية، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وهيئة موقع المغطس، وشركة إنجيكون، وجمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة، إلى جانب خبراء في مجالي البيئة والتراث، وممثلين عن المجتمع المحلي وعدد من الجهات الحكومية والوطنية والدولية ذات العلاقة.
واستعرض فريق الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أبرز نتائج الدراسة، التي استندت إلى مسوحات ميدانية وتقييمات علمية شاملة، وأكّدت احتفاظ المنطقة بقيم بيئية مهمة رغم التغيرات التي شهدتها عبر السنوات؛ إذ وثّقت وجود نباتات محلية وموائل للحياة البرية وطيور مقيمة ومهاجرة، إلى جانب تحديد أبرز التحديات البيئية التي تتطلب المعالجة، وفي مقدمتها انتشار بعض الأنواع النباتية الدخيلة التي تؤثر في التوازن البيئي.
وتضمّن الإطار الفني للاستعادة البيئية مجموعة من الحلول العملية التي تشمل إزالة الأنواع النباتية الدخيلة وإعادة زراعة الأنواع المحلية الملائمة لبيئة وادي الأردن، وإنشاء ممرات بيئية تعزز الترابط بين الموائل الطبيعية، وتطوير المسارات البيئية، وإدارة الإضاءة والضوضاء، وتحسين حركة الزوّار، إلى جانب وضع برنامج طويل الأمد للرصد البيئي، بما يحافظ على التنوع الحيوي ويرتقي بتجربة الزوّار دون الإخلال بالخصائص البيئية للموقع.
وشهدت الورشة جلسات نقاشية تناولت المقترحات والإجراءات المطروحة، وأتاحت للمشاركين تقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم الفنية حول الإطار البيئي المقترح، بما يسهم في تطويره وتعزيز فاعلية التدابير المقترحة قبل اعتماده ضمن مراحل تنفيذ المشروع.
وتعليقًا على ذلك، قال عطوفة الدكتور ثروت مصالحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس: “يشكّل الحفاظ على البيئة الطبيعية في منطقة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لتطوير هذه المنطقة، انطلاقًا من ارتباطها الوثيق بالقيمة الدينية والتاريخية والإنسانية للموقع. وتوفر هذه الدراسة مرجعًا علميًا يدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والبيئية للمشروع، ويرفع قدرتنا على تطوير منطقة تحتضن الزوّار والحجّاج ضمن بيئة تحافظ على مكوناتها الطبيعية وتنسجم مع مكانة المغطس، وهو أحد أبرز مواقع التراث العالمي والحج المسيحي”.
ومن جانبها، قالت السيدة بتول العجلوني، رئيسة الهيئة الإدارية للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إن الجمعية تفخر بهذا النوع من الشراكات، الذي يجسد دورها الوطني في الحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيزه، خاصة في المناطق التي تحتفظ بقيم عالية للتنوع الحيوي والثقافي المميز عالميًا كمناطق التراث العالمي.
واتفق الشركاء على استكمال تطوير الإطار البيئي للمشروع في ضوء الملاحظات الفنية التي طُرحت خلال جلسات النقاش، تمهيدًا لاعتماده ضمن مراحل تنفيذ منطقة التطوير، بما يعزز استدامتها ويحافظ على دورها امتدادًا بيئيًا وتنمويًا داعمًا لموقع المغطس.
.
