أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تعليق الجهود لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وتعليق التجارة التفضيلية معها، وذلك بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مساء أمس (الإثنين).
تهديد جهود ترمب
جاء هذا القرار وسط تهديدات بانهيار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، تزامنًا مع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام.
وأشارت كالاس إلى أن السياق تغير منذ اقتراح العقوبات الشهر الماضي، مؤكدة أن الاتحاد لن يتقدم بالعقوبات الآن، لكنه سيبقيها مطروحة نظرًا لهشاشة الوضع.
انتقادات لقرار الاتحاد الأوروبي
وبحسب صحيفة «الغارديان»، أثار قرار الاتحاد الأوروبي انتقادات كبيرة، حيث انتقد مسؤولون أوروبيون سابقون قرار تعليق العقوبات، وقال سفين كون فون بورغسدورف، الممثل الأوروبي السابق للأراضي الفلسطينية، إن كالاس أغفلت أهمية المساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن العقوبات ليست مجرد أداة لتغيير سلوك الطرف الآخر، بل جزء من أدوات الاتحاد الأوروبي للتصدي لانتهاكات القانون الدولي.
**media[2602113]**
وكان الاتحاد الأوروبي قد خلص في يونيو 2025 إلى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة، التي تنظم التجارة والتعاون بين الطرفين، كما أن الاتحاد ملزم بضمان الامتثال لرأي غير ملزم من محكمة العدل الدولية في 2024، يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
كما وقّع بورغسدورف بيانًا مع 414 دبلوماسيًا ومسؤولًا سابقًا، يدعو الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات صلبة ضد «المتطرفين من الجانبين» الذين يعرقلون إقامة دولة فلسطينية.
ورحّب البيان بخطة ترمب، لكنه أشار إلى أنها تتناول قضية تقرير المصير الفلسطيني بشكل «غامض».
بدورها، حذرت ناتالي توتشي، مستشارة سابقة لمسؤولي السياسة الخارجية الأوروبية، من أن التخلي عن العقوبات سيكون «أسوأ نتيجة ممكنة»، خصوصا في ظل عدم ضمان تنفيذ خطة ترمب، التي شهدت المرحلة الأولى منها تصعيدًا في العنف، مما دفع إلى جهود دبلوماسية لدعم الاتفاق.
الانقسام الأوروبي ودور الاتحاد
ويعاني الاتحاد الأوروبي من انقسامات عميقة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تدعم دول مثل إسبانيا وأيرلندا القضية الفلسطينية، بينما تُعتبر المجر وجمهورية التشيك من الحلفاء الوثيقين للحكومة القومية الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.
ومع تصاعد الاحتجاجات في دول الاتحاد ضد الخسائر البشرية في غزة، اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي تعليق التجارة التفضيلية وفرض عقوبات على الأفراد الذين يساهمون في تأجيج الصراع.
ويرفض مسؤولو الاتحاد الاتهامات المتكررة بأن الاتحاد «يدفع وليس لاعبًا» في الشرق الأوسط، حيث يُعد أكبر مانح للفلسطينيين، مقدمًا 1.5 مليار يورو كمساعدات إنسانية منذ 7 أكتوبر.
كما يرى المسؤولون أن الاتحاد يجب أن يكون ممثلاً في «مجلس السلام» الذي اقترحه ترمب، مع مساهمة محتملة في إعادة إعمار غزة، التي تُقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
دعوات لدور أكثر فاعلية
وفي سياق متصل، أكد بورغسدورف ضرورة أن يكون الاتحاد لاعبًا دبلوماسيًا نشطًا لسد «الثغرات» في خطة ترمب، خصوصا فيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز مسار ذي مصداقية لحل الدولتين.
واقترح ضرورة وجود تفويض قوي من الأمم المتحدة لنشر قوات أمنية دولية في غزة، بقيادة مصر وبمشاركة محتملة من تركيا وإندونيسيا وأذربيجان.
من جانبه، قال كلاوديو فرانكافيلا من هيومن رايتس ووتش إن الحكومات الأوروبية لا تزال تحمي السلطات الإسرائيلية من المساءلة، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك «جرائم الفصل العنصري والتهجير القسري».
