من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم (الجمعة)، مع المشرعين في البرلمان لإجراء محادثات حاسمة، في ظل محاولته لتمرير مشروع قانون الموازنة والحفاظ على منصبه.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المعين حديثاً، الذي لا يزال يعمل على تشكيل الحكومة، يواجهان ضغوطاً من أجل السيطرة على الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
مفاوضات الفرصة الأخيرة
وتمثل مفاوضات اليوم «الفرصة الأخيرة» لرئيس الوزراء للتوصل إلى حل وسط في أزمة الموازنة، قبل أن يعين حكومته التي سيتوجب عليها تقديم مسودة بحلول 13 أكتوبر الجاري، للسماح للبرلمان باعتماد التشريعات بحلول نهاية العام.
وحذر منافسون سياسيون من أنهم سيصوّتون لإقالة رئيس الوزراء في حال عدم تقديم تنازلات جوهرية. ومن شأن عدم التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة أن يزيد من مخاطر انهيار الحكومة للمرة الثالثة في أقل من عام.
وأخفق رؤساء الوزراء المتعاقبون في البقاء في السلطة منذ قرار ماكرون الدعوة إلى انتخابات مبكرة العام الماضي، ما ترك الجمعية الوطنية (البرلمان) منقسمة بين كتل متعددة ومتعارضة.
اقتراب اختيار التشكيلة
وأدى عدم الاستقرار السياسي والمالي الناتج عن ذلك، إلى عمليات بيع للأصول الفرنسية، ما رفع تكاليف الاقتراض في البلاد مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وأثقل كاهل استثمارات وإنفاق الأسر والشركات.
ولايزال لوكورنو يعمل على تشكيل فريقه الوزاري، ومن المتوقع أن ينتهي من هذه المهمة في وقت قريب، وفق ما أعلنت إذاعة RTL الفرنسية، التي نقلت عن مصادر من محيط رئيس الوزراء، أنه بصدد الانتهاء من اختيار تشكيلته.
ورجحت مصادر مطلعة أن يبقى بعض الوزراء المستقيلين في مناصبهم، في وقت سيسعى لوكورنو على غرار رؤساء الوزراء السابقين، إلى قيادة حكومة هشة، وكشفت إذاعة RTL أن عدد المناصب في حكومته سيكون محدوداً، إذ لن يتجاوز عدد الوزراء 25 وزيراً، وربما قد يصل إلى 30.
بقاء الشخصيات الرئيسية
ويتوقع أن يحتفظ رئيس الحكومة بالشخصيات الرئيسية مثل: جيرالد دارمانان في وزارة العدل، برونو ريتيللو في وزارة الداخلية، ورشيدة داتي في وزارة الثقافة. ويُتوقع أيضا إعادة تعيين مانويل فالس، الذي كان مهدداً في السابق، بفضل دعم بعض المسؤولين المنتخبين في الخارج.
وفيما يخص وزارة المالية، التي ستكون أمام مهمة صعبة وهي إعداد الموازنة المثيرة للجدل والانقسام، تقول RTL إن رولان ليسكور، وهو أحد مؤيدي ماكرون والمعروف بمهاراته التفاوضية القوية، قد يحل محل إيريك لومبارد وزير المالية المنتهية ولايته. ومن المرجح أيضاً انضمام شخصيات من المجتمع المدني لأول مرة للحكومة المرتقبة.
مشاورات واسعة
وبحسب صحيفة 20Minutes الفرنسية، فإن رئيس الوزراء المكلف، سيلتقي زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، وهو اللقاء الذي سيغيب عنه جوردان بارديلا، القيادي البارز في الحزب اليميني المتشدد، فيما يواصل حزب فرنسا الأبية رفض لقاء لوكورنو.
وذكرت الصحيفة، أنه سيتوجب على لوكورنو إقناع الاشتراكيين بالعدول عن إجراء تصويت بسحب الثقة من حكومته المرتقبة، وهو الإجراء الذي تتوعد به الأحزاب اليسارية الأخرى.وفي حالة فشله، فإن مصير لوكورنو وحكومته سيقع في أيدي اليمين المتطرف. ويتمتع حزب التجمع الوطني بأكبر كتلة في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد لوكورنو للأغلبية.
