اتهم تقرير أمريكي سري وحدات من الجيش الإسرائيلي بارتكاب مئات الانتهاكات للقانون الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان خلال الحرب على غزة.
ويعد التقرير الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست، والصادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أول اعتراف من نوعه من جهة حكومية بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تخضع لأحكام قوانين ليهي Leahy Law، وهي تشريعات تمنع تقديم المساعدات الأمنية الأمريكية لوحدات عسكرية أجنبية يُشتبه بشكل موثوق بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
شكوك حول محاسبة إسرائيل وقال مسؤولان أمريكيان، إن نتائج التحقيق تثير شكوكاً حول إمكانية محاسبة إسرائيل، نظراً إلى العدد الكبير من الحوادث قيد المراجعة وطبيعة عملية التدقيق التي تميل إلى منح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.
وأضاف المسؤول السابق في وزارة الخارجية تشارلز بلاها: «ما يقلقني أن المساءلة قد تُنسى الآن مع خفوت ضجيج الحرب».
واعترف مكتب المفتش العام في الوزارة بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني، لافتا إلى أنه يحتوي على معلومات مصنّفة سرّية وغير متاحة للعرض العام..
اختبار غزة
ويحمل قانون ليهي اسم السيناتور الأمريكي السابق باتريك ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي صاغ تشريعاً يمنع منح المساعدات للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في جرائم قتل خارج القانون، أو التعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى.
وتتضمن القضايا البارزة التي لا تزال قيد التقييم قتل إسرائيل 7 من موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن في غارة، أبريل 2024، فضلاً عن قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين أثناء تجمعهم حول شاحنات مساعدات قرب مدينة غزة في فبراير من العام نفسه.
إجراء استثنائي لإسرائيل
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، فضلاً عن مليارات إضافية خلال السنوات الأخيرة، لتكون إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأمريكية في العالم.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تخضع لإجراء استثنائي يمنحها امتيازات مقارنة بالدول الأخرى، عُرف باسم منتدى التدقيق الإسرائيلي وفق قانون ليهي، وهو نظام بيروقراطي معقّد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الإدارات الأمريكية.
وبحسب المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية جوش بول فإن وقف المساعدات لأي وحدة عسكرية أجنبية عادةً لا يتطلب سوى اعتراض من مسؤول واحد. أما في حالة إسرائيل، فيجب أن تتوصل مجموعة العمل الأمريكية إلى إجماع كامل بشأن وقوع انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
وتضم هذه المجموعة ممثلين عن السفارة الأمريكية في إسرائيل ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وكلاهما معروف بدفاعه عن المصالح الإسرائيلية داخل الإدارة الأمريكية. وبعد مراجعة أولية، يُطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية. وإذا ثبت وقوع الانتهاك، يمكن التوصية باعتبار الوحدة غير مؤهلة للحصول على المساعدات، لكن القرار النهائي يعود إلى وزير الخارجية الأمريكي نفسه.
وأكد بول أن هذه البنية المعقدة والمتساهلة تؤدي إلى نتائج متوقعة.
انتقادات لإدارة بايدن
وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب رفضها تعليق المساعدات عن وحدات إسرائيلية متهمة بانتهاكات جسيمة، منها الوحدة التي احتجزت المواطن الأمريكي عمر الأسعد (78 عاماً)، وتوفي بعد أن قيده الجنود الإسرائيليون وكمموا فمه في أحد حواجز الضفة الغربية عام 2022.
أما إدارة ترمب فاتبعت نهجاً مماثلاً تجاه الجيش الإسرائيلي، لكن من دون تبنّي الخطاب الحقوقي الذي رفعته إدارة بايدن حول وضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية.
