أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحذيرًا شديد اللهجة من أن نحو 80% من فقراء العالم (أي نحو 900 مليون شخص) يواجهون مخاطر مناخية متفاقمة تهدد حياتهم وسبل عيشهم، نتيجة تسارع وتيرة الاحترار العالمي وتزايد الظواهر الجوية القاسية.
وقال القائم بأعمال رئيس البرنامج هاولينغ شو في بيان رسمي: «لا أحد في مأمن من آثار تغيّر المناخ المتصاعدة، لكن الأكثر فقرًا هم من يدفعون الثمن الأكبر».
ودعا شو قادة العالم إلى أن يجعلوا من مؤتمر المناخ «كوب30» المقرر عقده في البرازيل نوفمبر القادم، منصة لتحويل العمل المناخي إلى أداة لمحاربة الفقر.
ويصدر التحذير بالتزامن مع المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد، الذي أعده البرنامج بالتعاون مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، ويغطي بيانات من 109 دول تضم 6.3 مليار نسمة.
يشمل المؤشر معايير متنوعة مثل سوء التغذية، ووفيات الأطفال، ونقص التعليم، وانعدام المرافق الأساسية كالكهرباء والصرف الصحي والسكن اللائق. وتشير نتائجه إلى أن 1.1 مليار إنسان يعيشون في «فقر حاد»، نصفهم من الأطفال.
وتُظهر البيانات أن جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وجنوب آسيا هما المنطقتان الأكثر تضررًا، إذ تضم الأولى 565 مليون فقير، بينما يعيش في الثانية 390 مليونًا، وهما منطقتان تتعرضان بشكل مباشر لآثار الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات وتلوث الهواء.
وكشف التقرير أن 78.8% من الفقراء عالميًا (887 مليون شخص) يتعرضون لواحد على الأقل من هذه المخاطر المناخية، أبرزها الحرارة الشديدة (608 ملايين)، تليها مستويات التلوث المرتفعة (577 مليونًا)، ثم الفيضانات (465 مليونًا)، والجفاف (207 ملايين).
أما 11 مليون إنسان فيواجهون الأربعة مجتمعة في عام واحد فقط، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «تحدٍّ إنساني غير مسبوق».
وضرب التقرير مثالًا بحالة ريكاردو، أحد أفراد جماعة السكان الأصليين في بوليفيا، الذي يعيش مع أسرته المكوّنة من 19 شخصًا في منزل ضيّق، يعتمدون على الحطب والفحم للطهي، دون كهرباء أو تعليم أو صرف صحي، في مشهد يجسّد التقاطع المأساوي بين الفقر والمناخ.
وأكد التقرير أن تزايد الظواهر المناخية المتطرفة يهدد مكاسب التنمية في دول نامية عدة، إذ تواجه جنوب آسيا مثلًا معضلة مزدوجة بين نجاحها في مكافحة الفقر وتعرض 99% من سكانها الفقراء لخطر مناخي واحد على الأقل.
واختتمت الأمم المتحدة تقريرها بالتشديد على أن العالم «يقف عند مفترق طرق»، داعية إلى مواءمة جهود الحد من الفقر وخفض الانبعاثات، وبناء مجتمعات أكثر مرونة وإنصافًا، لا تُهمّش فيها الفئات الأشد ضعفًا.
