تبدأ محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول غداً (الإثنين) في محكمة مقاطعة سول المركزية، في حدث يعد الأول من نوعه لرئيس سابق متهم بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية بشكل مثير للجدل في ديسمبر الماضي.
ويواجه يون سوك يول، الذي عُزل من منصبه قبل نحو 10 أيام، اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية لكسر الجمود التشريعي، وهو الإجراء الذي أثار أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) ستُعقد الجلسة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث سيُسمح لـ«يون» بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض لتجنب التجمعات الشعبية المتوقعة خارج المبنى.
واندلعت الأزمة في ديسمبر الماضي عندما أعلن «يون» فرض الأحكام العرفية، مدعياً أنها ضرورية لمواجهة الديكتاتورية التشريعية للمعارضة التي تهيمن على البرلمان.
وقام «يون» بإرسال قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية ومكاتب انتخابية، لكن الإجراء لم يدم سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على رفعه.
وفي 14 ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها الحزب الديموقراطي المعارض، لعزل «يون»، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في إطار تحقيق جنائي مرتبط بالأحكام العرفية.
الاتهامات الموجهة إلى «يون» تشمل قيادة تمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.
من جانبه، يصر «يون» على أن قراره كان ممارسة شرعية لسلطاته الرئاسية، ورفض التعاون مع المحققين في مراحل سابقة من التحقيق.
ومن المتوقع أن يحضر «يون» الجلسة بنفسه، وسط توقعات بحضور إعلامي كثيف ومظاهرات من أنصاره ومعارضيه خارج المحكمة، فيما أعلنت السلطات أنها ستتخذ تدابير لمنع أي تصادمات، خصوصاً بعد تجمعات سابقة شهدتها سول خلال جلسات استماع سابقة.
وغادر «يون» رفقة زوجته وأكثر من 10 قطط مقر الإقامة الرسمي إلى منزله الخاص أمس (الجمعة) بعد تأكيد المحكمة الدستورية صحة قرار عزله من منصبه.
يأتي ذلك فيما تستعد كوريا الجنوبية لانتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو القادم، لاختيار خليفة «يون».
ويتولى حالياً وزير المالية تشوي سانغ-موك مهمات الرئاسة بالإنابة، بعد عزل رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في إطار الأزمة السياسية المستمرة.
