وصفت منظمة العفو الدولية، اليوم (الأربعاء)، أي مساعٍ إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة بأنها «جريمة حرب»، مطالبة في بيان الاحتلال بالتخلي فوراً عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
وقالت المنظمة إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مبينة أن أي نقل قسري للفلسطينيين في القطاع سيعد جريمة حرب.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قضية الأسرى ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان ست دول أوروبية: إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ، عن معارضتها بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع الفلسطيني.
وأكدت الدول الست في بيان مشترك إن ذلك سيشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، مبينة إن أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد ناشد في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي إلى وقف الجريمة الإنسانية المتعمدة المتمثلة في المجاعة في قطاع غزة، مؤكداً في مؤتمر صحفي إن غزة منطقة مجاعة.
وقال مصطفى: نناشد ضمير الإنسانية، لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة، هذه المجاعة ليست كارثةً طبيعية، بل هي جريمةٌ إنسانيةٌ متعمدة، والصمتُ تواطؤٌ، محملاً إسرائيل المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الكارثة الإنسانية المتعمدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: المؤشرات الميدانية من مظاهر الجوع والعطش والمشاهد اليومية لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الأنين من الألم التي تخرج من خيام النازحين ومن بين ركام المنازل والمستشفيات، كلها تدل على حقيقة صارخة واحدة وهي أن غزة الآن أصبحت منطقة مجاعة، مطالباً المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين.
