طالب الادعاء العام في تشاد بسجن الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي «على إدريس يوسف بوي» 10 سنوات بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).
وتعود القضية إلى العام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته «هاشيم بيزنس سنتر».
وطالبت النيابة العامة بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة الفساد، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية.
فيما طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.
وكانت مصادر فرنسية وتشادية كشفت في أواخر أبريل الماضي أن الرئيس التشادي المشير محمد ديبي وضع مدير مكتبه إدريس يوسف بوي رهن الاحتجاز لفترة مطوّلة بسبب اتهامات بالاحتيال.
وأكدت المصادر أن إدريس بوي رهن الاحتجاز منذ نحو 3 أشهر دون الإعلان رسمياً في وسائل الإعلام المحلية عن اعتقاله، ودون إحالته حتى الآن للقضاء، وأن ضغوطاً قبلية وسياسية للإفراج عنه باءت بالفشل حتى الآن.
وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية: «إن اعتقال رئيس تشاد مدير ديوانه جاء على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالاحتيال»، وأضافت أن «رجل أعمال تشادي اتهم يوسف بوي باستغلال نفوذه ومنصبه لاختلاس مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بمليارات الفرنكات».
ووفق تقرير المجلة، تم توقيف يوسف بوي منذ يناير الماضي ويحتجز حالياً في مقر جهاز الاستخبارات العامة التشادية، الواقع بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا.
