تلاحق السلطات القضائية في كوريا الجنوبية الرئيس المعزول يون سوك يول بتهم جديدة، ووجه فريق التحقيق الخاص، اليوم (السبت)، له تهمة إساءة استخدام السلطة، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي، فيما نفى يون ارتكاب أي خطأ، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية «يونهاب».
يذكر أن هذا ثالث اتهام رسمي يُوجه إلى يون مع استمرار احتجازه، بعد توجيه تهمتين سابقتين في يناير ومارس، تتعلقان بإعلان الأحكام العرفية، إلى جانب تهم أخرى تتصل بإساءة استخدام منصبه.
وأعلن فريق التحقيق الخاص بقيادة المحققة تشو أون-سوك أن يون متهم بانتهاك صلاحيات أعضاء مجلس الوزراء خلال مناقشات فرض الأحكام العرفية، وصياغة الإعلان بأثر رجعي، وإصدار أوامر بحذف سجلات من هواتف مشفرة، إضافة إلى مخالفات أخرى.
وسعى الفريق إلى استجواب يون عدة مرات منذ احتجازه الثاني الأسبوع الماضي، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب رفض يون المثول للتحقيق.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وأُلقي القبض عليه في يناير، بعد مقاومة السلطات، لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوماً لأسباب إجرائية.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.
وكان الرئيس المحافظ السابق برّر قراره بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنه «خطوة ضرورية» لوقف ما وصفه بـ«خصومه الليبراليين المعادين للدولة»، متهماً إياهم باستخدام أغلبيتهم البرلمانية لعرقلة برنامجه السياسي. إلا أن المرسوم استمر لبضع ساعات فقط، قبل أن يتمكن عدد كافٍ من النواب من كسر الطوق الأمني المشدد الذي فرضته قوات مسلحة حول الجمعية الوطنية، والتصويت على إلغائه.
وصوت البرلمان على عزل الرئيس في 14 ديسمبر الماضي، وتم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، وتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.
