حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، التابع للحكومة الفيدرالية وغير المنحاز سياسياً، من أن الإغلاق الحكومي الجزئي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي ما بين 7 و14 مليار دولار، مع انخفاض يصل إلى 2% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، نتيجة توقف الإنفاق الحكومي.
اليوم الـ29 من الإغلاق الحكومي
ودخل الإغلاق الجزئي يومه الـ29 أمس (الأربعاء) دون أي إشارة إلى نهاية قريبة، ودعا الجمهوريون في مجلس الشيوخ الديمقراطيين لدعم قانون مؤقت يمول الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر، بينما طالب الديمقراطيون بمفاوضات لتمديد الائتمانات الضريبية الفيدرالية المنتهية الصلاحية، التي تساعد الأمريكيين في شراء تأمين صحي خاص من خلال قانون الرعاية الصحية الميسورة (أوباما كير).
وأوضح المكتب أن الاقتصاد سيتضرر من تأخير الإنفاق الفيدرالي على تعويضات الموظفين، والسلع والخدمات، ومساعدات الغذاء للفئات الفقيرة.
رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي
وفي رسالة إلى رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب جودي أرينغتون، الجمهوري من تكساس، الذي طلب هذا التحليل، كتب مدير الوكالة فيليب سواجيل: «رغم أن معظم الانخفاض في الناتج المحلي الحقيقي سيتم تعويضه في النهاية، إلا أن مكتب الميزانية يقدر أن الخسائر التي تصل من 7 إلى 14 مليار دولار لن تُسترد». وأضاف: «تأثيرات الإغلاق على الاقتصاد غير مؤكدة، وتعتمد على قرارات الإدارة خلال الإغلاق».
وبدأ الإغلاق في 1 أكتوبر 2025، مع بداية السنة المالية الفيدرالية 2026، ما أدى إلى إجازة مدفوعة الأجر لنحو 750 ألف موظف فيدرالي، واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطوات لضمان رواتب الجنود الأمريكيين، ووكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين، ومسؤولي الهجرة، بينما يستمر موظفون آخرون في العمل دون أجر.
ووفقاً لمكتب الميزانية، سيؤدي إنهاء الإغلاق هذا الأسبوع إلى خسارة دائمة قدرها 7 مليارات دولار، بينما سيصل الضرر إلى 11 مليار دولار إذا استمر لستّة أسابيع حتى 12 نوفمبر، و14 مليار دولار إذا امتد إلى ثمانية أسابيع حتى 26 نوفمبر.
الإغلاق الأطول في التاريخ الأمريكي
يُعد هذا الإغلاق الأطول الكامل في تاريخ الولايات المتحدة، إذ فشل الكونغرس في تمرير قوانين التمويل بسبب خلافات حزبية حول الإنفاق الفيدرالي، وأدى إلى إغلاق معالم وطنية مثل نصب واشنطن وغابات موير الوطنية، وتأخير تقارير التضخم، وتعطيل عمل آلاف الموظفين.
كما أثر على برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، الذي يغطي أكثر من 41 مليون أمريكي، إذ أعلنت وزارة الزراعة عدم صرف المدفوعات في 1 نوفمبر بسبب نفاد التمويل الطارئ، ما دفع أكثر من 24 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إلى مقاضاة إدارة ترمب.
في اليوم الـ28، فشل مجلس الشيوخ للمرة الـ13 في تمرير مشروع قانون جمهوري، وسط اتهامات متبادلة. أكثر من 700 ألف موظف في إجازة، و1.4 مليون يعملون دون أجر، مع خسائر اقتصادية أسبوعية تصل إلى 7 مليارات دولار، وإجمالي يتجاوز 140 مليار دولار حتى اليوم الـ20، كما أوقفت قاضية فيدرالية في سان فرانسيسكو آلاف قرارات الإقالة لموظفين أعلنتها الإدارة، معتبرة إياها انتهاكاً للقانون.
غضب واسع
وأثار الإغلاق غضباً واسعاً، مع دعوات من نقابات الموظفين ومنظمات مثل الاتحاد الدولي للطيارين لإنهائه فوراً، محذرين من تأثيراته على الاقتصاد، والأمن الجوي، والخدمات الاجتماعية.
ومع اقتراب 1 نوفمبر، يزداد الضغط على الكونغرس لإيجاد حل، وسط مخاوف من تعميق الفجوة الاقتصادية وتعطيل الخدمات الأساسية.
