قضت محكمة تونسية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاماً على نحو 40 متّهماً، بينهم قيادات بارزة من جماعة «الإخوان»؛ لإدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وذكرت وكالة «تونس أفريقيا» الرسمية، اليوم (السبت)، أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت الليلة الماضية أحكاماً في حق المتهمين في قضية التآمر بالسجن لمدد راوحت ما بين 13 و66 عاماً. وأفادت بأن الأحكام صدرت مشمولة بالنفاذ العاجل في حق المتهمين الموقوفين والفارين.
وحسب الوكالة، فإن التهم تتعلق بارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الجريمة بهدف قلب نظام الحكم أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في تونس.
وأفصحت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في «قضية التآمر» بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022.
وتعود القضية إلى شهر فبراير من العام 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم: السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، عبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، نورالدين البحيري وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية)، كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، سامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا في 27 يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي، لكن قوات الأمن والاستخبارات نجحت في إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل «إسقاط النظام». وخططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
