في حادثة صادمة هزت الرأي العام التركي، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر على رجل أُدين بإلقاء زميله في العمل داخل خزان للصرف الصحي، بعد تصاعد خلاف مالي بين الرجلين بسبب تأخر الضحية في سداد دين مالي مستحق.
وبحسب التحقيقات، التي كشفت عنها وسائل إعلام تركية فقد أقدم المدان، الذي يُدعى «أحمد.ك» على فعلته بعد نقاش حاد تطور إلى مشادة عنيفة في مكان العمل، وهو مصنع للتصنيع في المنطقة الصناعية بإسطنبول.
ووفقاً لشهادات الشهود، استدرج أحمد زميله إلى منطقة قريبة من خزان الصرف الصحي داخل المصنع، حيث قام بدفعه بعنف إلى داخل الخزان كوسيلة للانتقام والضغط عليه لتسديد الدين، ولم يصب الضحية بأذى جسدي خطير ولكنها تعرضت لصدمة نفسية وإهانة كبيرة، أبلغت السلطات فوراً، بعدها تم إنقاذ الضحية بمساعدة زملاء آخرين في العمل، وتم تقديم شكوى رسمية أدت إلى اعتقال الجاني.
وخلال المحاكمة، دافع المتهم عن نفسه مدعياً أن الفعل كان «مزحة» تهدف إلى تخويف الضحية وليس إيذائه، لكن القاضي رفض هذا الدفاع، معتبراً أن الفعل يشكل جريمة اعتداء وإهانة متعمدة، كما أشار المدعي العام إلى أن مثل هذه الأفعال تُظهر استخداماً غير مقبول للعنف لحل النزاعات الشخصية.
وبعد جلسات استماع استمرت عدة أشهر، أصدرت المحكمة حكمها بسجن المتهم لمدة عامين وثلاثة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار سوابق المتهم النظيفة وعدم وجود إصابات جسدية خطيرة.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة أحداث غريبة شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، حيث تُظهر كيف يمكن للخلافات البسيطة أن تتصاعد إلى أفعال غير متوقعة.
ووفقاً لتقارير اقتصادية حديثة، شهدت تركيا ارتفاعاً في معدلات التضخم إلى أكثر من 60% في عام 2024، مما زاد من التوترات المالية بين الأفراد، خاصة في بيئات العمل التي تعتمد على العلاقات الشخصية.
وفي سياق قانوني، ينص القانون الجنائي التركي على عقوبات صارمة لجرائم الاعتداء، حتى لو لم تتسبب في إصابات جسدية خطيرة.
