تعبّر جمعية البنوك في الأردن عن تقديرها العالي للقرارات الحكومية الأخيرة التي أعلنها معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، المهندس مهند شحادة، والرامية إلى تحفيز التداول في سوق عمّان المالي وتعزيز دوره كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وتؤكد الجمعية أن قرار مجلس الوزراء بتأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع بشأن خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل، بما يضمن إعفاء هذه الصناديق كشخصيات اعتبارية من الضريبة، يشكل خطوة جوهرية في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول جدية الحكومة في تشجيع إنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعم نشاطها في السوق. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية.
كما ترى الجمعية أن قرار هيئة الأوراق المالية بخفض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين، بنسب تصل إلى 25%، يعكس توجهاً عملياً نحو تخفيف كلفة التداول وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، في خطوة من شأنها تعزيز سيولة السوق وترفع من مستوى الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على حجم النشاط الاستثماري ويزيد من جاذبية السوق الأردني بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية.
أما فيما يتعلق بقرار تمديد ساعات التداول لتصبح من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً، فإن الجمعية ترى فيه إضافة نوعية تمنح المستثمرين مرونة أكبر، وتتيح فرصاً أوسع للتفاعل مع المستجدات الإقليمية والعالمية خلال يوم التداول، الأمر الذي سيعزز من عمق السوق ويزيد من حجم العمليات المنفذة.
إن جمعية البنوك في الأردن إذ تشيد بهذه القرارات، تؤكد أنها تأتي منسجمة تماماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها ضمن أولوياتها، كما تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتمكينه من أداء دوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي هذا الإطار، تثمن جمعية البنوك جهود الحكومة في هذا المجال مؤكدة أهميتها في تعزيز مكانة الأردن الاستثمارية وتحسين البيئة الاستثمارية.
مصدر الخبر: جمعية البنوك تثمن قرار الحكومة بتحفيز السوق المالي .
