قالت جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة، إنها تشعر ببالغ القلق والاستنكار إزاء حوادث قتل الكلاب الضالة، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً مباشرًا على التوازن البيئي، وتخلّف انعكاسات خطيرة على الصحة العامة والبيئة والمجتمع.
وأضافت الجمعية، في بيان صدر اليوم، أن قتل الكلاب لا يمثل حلًا علميًا أو مستدامًا لمعالجة الظاهرة، بل يؤدي إلى خلل بيئي واضح، إذ يترك فراغًا بيئيًا سرعان ما تملؤه حيوانات أخرى أكثر شراسة وخطورة، ما يزيد من مستوى التهديد على الإنسان والحياة البرية بدل الحد منه. وأشارت إلى أن التجارب أثبتت فشل الحلول القائمة على القتل، مقابل نجاح البرامج الإنسانية التي تعتمد على التطعيم والتعقيم والإدارة العلمية لأعداد الحيوانات.
وقال رئيس جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة أحمد التميمي إن اجتماعًا عُقد مؤخرًا في مجلس النواب أسفر عن توجيه وزير الإدارة المحلية للجمعية للعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع البلديات، بهدف تنظيم ملف الكلاب الضالة وفق أسس علمية وإنسانية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأضاف التميمي أن الجمعية بادرت فورًا بمخاطبة البلديات في مختلف المحافظات، وتم إرسال نسخ من اتفاقيات التعاون المقترحة، مؤكدًا أن الجمعية لم تطلب ولم تتقاضَ أي مقابل مالي من البلديات لقاء هذا التعاون، انطلاقًا من دورها الوطني والإنساني وحرصها على المصلحة العامة.
وأوضح أن بلدية مادبا الكبرى كانت الجهة الوحيدة التي استجابت ووقّعت اتفاقية تعاون، وأبدت تعاونًا مسؤولًا وإيجابيًا في هذا الملف، في حين لم تتلقَّ الجمعية أي رد رسمي من بقية البلديات حتى تاريخه.
وبيّن أن الجمعية، وفي إطار تعاونها مع بلدية مادبا الكبرى، نفذت برامج تدريب وتأهيل لكوادر البلدية، شملت آليات التعامل الإنساني مع الكلاب الضالة، وأساليب الإمساك الآمن، إضافة إلى التوعية بمخاطر القتل العشوائي وآثاره البيئية والصحية.
وأكدت جمعية عناية أن استمرار ممارسات القتل يتعارض مع القيم الإنسانية، ويخالف مبادئ حماية البيئة، ويقوّض الجهود الوطنية الهادفة إلى إيجاد حلول مستدامة تحمي الإنسان والحيوان على حد سواء.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة جميع البلديات والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتعاون الجاد في تبنّي الحلول العلمية والإنسانية، حفاظًا على البيئة، وصونًا لسلامة المجتمع، واحترامًا لقيم الرحمة التي تشكل أساس الاستقرار المجتمعي.
.
