علمت «عكاظ» من مصادر حكومية عراقية أن بغداد وضعت أمام أربيل شرطاً جديداً على طاولة المفاوضات الهادفة إلى حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق.
وأفادت المصادر بأن الإشكال المحدد بين بغداد وأربيل حول الملف النفطي ما زال قائماً بشأن تسليم كميات النفط المتفق عليها إلى شركة تسويق النفط الاتحادية، وبالتالي فإن ملف الرواتب وغيره سيعود إلى الواجهة، الأمر الذي قد يتطلب لقاءات ومناقشات جديدة بين الجانبين.
وحسب المصادر، فإن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستضع أمام أربيل شروطاً جديدة للتفاوض؛ من بينها تسليم مطلوبين متواجدين على أراضيها من قيادات حزب البعث المنحل، وغيرهم. ولفتت المصادر إلى أن اللجان الحكومية التي أرسلتها بغداد للإقليم لم تصل حتى الآن إلى نتائج تنتظرها الحكومة العراقية.
وتعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى خلافات مزمنة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، إذ تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم تسليم الكميات المتفق عليها من النفط والإيرادات غير النفطية، فيما تؤكد أربيل أن توقف صادراتها عبر خط جيهان منذ شهر مارس العام 2023 فاقم الأزمة المالية ومنعها من الإيفاء بالتعهدات السابقة.
