عادت ألسنة اللهب لتلتهم غابات الجزائر، لتذكّر بمأساة صيف 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا وخلفت خسائر مادية جسيمة. ورغم الإجراءات الوقائية والتشريعية التي أعلنتها السلطات في السنوات الأخيرة، ما زالت الحرائق تتكرر كل صيف، ما يثير تساؤلات حول فعالية الخطط الحكومية، وإمكانية افتعال بعض هذه الحرائق عمدًا.
وأعلنت مصالح الحماية المدنية أمس (الأربعاء) تسجيل 18 حريقًا خلال 24 ساعة عبر سبع ولايات، بينها بجاية وتيزي وزو وجيجل شرقًا وتلمسان غربًا والعاصمة شمالًا. وقد جرى إخماد عشر حرائق، فيما بقيت أربعة تحت المراقبة وأربعة أخرى مشتعلة، وسط خسائر شملت مئات الهكتارات من الغطاء النباتي.
ودعا مختصون إلى وضع مخطط علمي وتقني وخرائط تفصيلية للمناطق الغابية، تشمل مصادر المياه وأولويات الإجلاء، بما يضمن سرعة الاستجابة ويخفف من حجم الكوارث.
وفي الوقت الذي يشير فيه خبراء إلى أن العامل البشري يظل المتهم الأول، سواء بدافع الاتجار في الفحم أو بدوافع نفسية، أعادت الحرائق الجدل حول صرامة العقوبات. فالقانون الجزائري شدد منذ 2021 أحكامه، ليصل إلى المؤبد أو الإعدام في حال تسبب الحريق عمدًا بوفاة أشخاص، فضلًا عن غرامات وسجون مشددة بحق المتورطين في إتلاف الغابات أو الممتلكات.
