فيما تتواصل المساعي الدولي والإقليمية لمنع انهيار وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، توجهت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إلى إسرائيل للوقوف على «مركز التنسيق المدني العسكري». وقدمت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية لمدة عامين قابلة للتمديد.
واعتبر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة حققت «نجاحاً نسبياً»، ما يفتح الباب للتقدم في المرحلة الثانية.
مسودة مشروع قرار
وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، مساء الإثنين، أن واشنطن وزعت مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه إنشاء قوة أمنية دولية تعمل لمدة لا تقل عن عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المشروع خلال الأيام القادمة بهدف التصويت عليه في غضون أسابيع، على أن تُنشر أولى وحدات القوة في غزة بحلول يناير القادم.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق موضوعات الحكم والسلاح وقوات الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار.
وقال مسؤول أمريكي إن «القوة ستكون تنفيذية، وليست لحفظ السلام، ما يعني أنها ستتدخل فعلياً لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع»، لافتاً إلى أن «القوة ستضم جنوداً من عدة دول، وستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيرأسه».
وبموجب خطة وقف إطلاق النار، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من غزة.
16 دولة تعمل لاستقرار غزة
من جانبها، كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، التي زارت مركز التنسيق المدني العسكري الذي تديره الولايات المتحدة ضمن الاستعدادات الميدانية لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف النار، أن 16 دولة و20 منظمة غير حكومية تعمل حالياً جنباً إلى جنب كجزء من هذه القوة المدنية والعسكرية متعددة الجنسيات، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة.
وقالت في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن «ما يجري مثال حي لما يمكن أن يحدث عندما تتحد الدول من أجل مصالح مشتركة، بما يحمل من إمكانات لتحقيق سلام دائم يخدم الأجيال القادمة».
وأضافت أنه «للمرة الأولى يسود شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل في الشرق الأوسط، بفضل قيادة الرئيس ترمب والرؤية التي وضعها عبر اتفاق السلام التاريخي».
