تفاقمت أزمة الكتب المدرسية في ليبيا لتتحول إلى قضية فساد كبرى، بعدما أعلنت السلطات الليبية توقيف وزير التربية والتعليم المكلّف مدير مركز المناهج التعليمية على ذمة التحقيق، إثر تقصير إداري ومالي أدى إلى حرمان ملايين الطلاب من كتبهم الدراسية مع بداية العام الجديد.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي أن قرار الحبس الاحتياطي صدر بحق الوزير علي العابد، المكلف بتسيير وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب إدارته مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بتهمة «الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم».
وجاء في البيان أن التحقيقات المتعلقة بإجراءات التعاقد على طباعة الكتب للعام الدراسي 2025/2026 كشفت أنماطاً من إساءة الإدارة والإهمال المالي، إضافة إلى تقصير في توفير الكتب لنحو مليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن إستراتيجية التعليم الوطنية.
أزمة متكررة وسوابق مشابهة
ويأتي توقيف الوزير الجديد بعد سبعة أشهر فقط من صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على الوزير السابق موسى المقريف في قضية مشابهة، تعود إلى أزمة نقص الكتب عام 2021، حين اتُهمت الوزارة بالفشل في تنفيذ خطة الطباعة والتوزيع.
وبسبب الأزمة الحالية، انطلقت الدراسة متأخرة نحو شهرين في 20 أكتوبر، دون توفر الكتب لأكثر من 2.5 مليون طالب، ما اضطر الأهالي إلى تحمّل تكاليف طباعة نسخ مصوّرة على نفقتهم الخاصة.
وتُوزع الكتب المدرسية مجانا في المدارس الحكومية الليبية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، وتُخصص لها اعتمادات مالية سنوية ضمن موازنة الدولة.
ويأمل أولياء الأمور أن تؤدي التحقيقات الجارية إلى محاسبة المقصرين ووضع حدّ لأزمة باتت تتكرر كل عام، في بلد يعاني أصلا من ضعف البنية التعليمية والانقسام الإداري بين حكومتين متنافستين.
