أوقفت وزارة الداخلية العراقية 17 مسؤولاً و3 ضباط على خلفية الحريق الذي التهم مركزاً تجارياً كبيراً في محافظة واسط، عقب نتائج أولية خلصت إليها لجنة التحقيق التي أكدت وجود تقصير واضح أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.
وأفاد رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، اليوم (السبت)، بأن لجنة التحقيق العليا المشكلة بأمر من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني حققت جانباً مهماً من أعمالها بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين. وقال إنه بحسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.
وأكد أن اللجنة قررت إيقاف 17 موظفاً عن العمل مؤقتاً في محافظة واسط/مركز الكوت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، موضحاً أن اللجنة قررت أيضاً توقيف 3 ضباط (مدير قسم الأمن السياحي، ومدير الدفاع المدني، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني).
وأوضح ميري أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل، والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات، ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.
وأكد أن اللجنة لا تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزاماً بمبدأ العدالة، وحرصاً على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.
وأدى الحريق، الذي نشب في المركز التجاري في محافظة واسط الأربعاء الماضي، إلى مقتل أكثر من 63 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.
