اندلع حريق في المبنى التجاري في مدينة الكوت شمال العراق وأدى إلى مقتل 77 شخصاً.
وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير الداخلية بالتواجد الميداني في موقع حادثة الحريق المؤسف والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال بيان لمكتب السوداني: «في إطار متابعة رئيس الوزراء المتواصلة لتداعيات هذا الحادث المؤسف، فقد وجّه بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم»، معبراً عن «تعازيه العميقة لأسر الضحايا، والتضامن الوجداني معهم، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم الصبر والسلوان».
وشكل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لجنة عليا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع حريق في بناية تجارية بالكوت، فيما أكد عدم التهاون بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «بقلوب يعتصرها الألم والحزن، تنعى وزارة الداخلية ضحايا الحريق المروّع الذي اندلع في بناية تجارية مكوّنة من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، التي تضم مطعماً وهايبر ماركت، لم يمضِ على افتتاحها سوى 7 أيام».
وأضاف: «لقد أودى هذا الحريق المؤلم بحياة (77) مواطناً بريئاً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم (14) جثة متفحمه غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير»، مبيناً أنه «رغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من (45) شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي وتفانٍ عالٍ».
وأكد أن «الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين»، لافتاً إلى «إعلان نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام».
