جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده دعم الجامعة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، ودعم جهودها لاستعادة الاستقرار في لبنان، وتحقيق حصر السلاح في البلاد في يد الدولة اللبنانية.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم (الثلاثاء)، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد بالقاهرة يوم غد (الأربعاء)، في أعمال الدورة العادية 163 للمجلس، وذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير جمال رشدي.
وتشكلت حكومة سلام في أواخر 2024 بعد فترة طويلة من الفراغ السياسي، وحصلت على ثقة مجلس النواب في فبراير 2025، وسط آمال بإنقاذ البلاد من أزماتها المزمنة، إذ يعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ 2019، مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تزيد على 90%، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80%، إضافة إلى تحديات أمنية متصاعدة، خصوصا في الجنوب؛ بسبب التوترات مع إسرائيل.
ونقل المتحدث باسم الأمين تأكيده خلال اللقاء أهمية تنفيذ القرار 1701 والالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2006، ويدعو إلى وقف العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله، ونشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب، مع ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والذي رغم التزام الحكومة اللبنانية الرسمي بهذا القرار، إلا أن تنفيذه يواجه عقبات، خصوصا مع استمرار وجود السلاح غير الشرعي لدى حزب الله، مما يثير جدلا داخليا وخارجيا حول سيادة الدولة.
وجاءت زيارة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى القاهرة، ولقاؤه بأبو الغيط، عشية انعقاد الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تناقش قضايا عربية ملحة، بما في ذلك الوضع في لبنان وسورية والقضية الفلسطينية، مما يعكس حرص الجامعة العربية على تعزيز الدعم العربي للبنان، خصوصا في ظل التحديات الأمنية المرتبطة بالتوترات على الحدود الجنوبية، والحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويعكس تأكيد أبو الغيط أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مواقف الجامعة العربية السابقة، التي طالبت مرارا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الالتزام بالقرار 1701، كما يعكس دعمه لحكومة سلام والتزام الجامعة بدعم جهود لبنان لاستعادة سيادته واستقراره، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية تحت ضغط المجتمع الدولي والعربي.
