أعلن البرلمان الإسباني أنه سيخصص جلسة خاصة في السابع من أكتوبر الجاري لمناقشة فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف منع بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، إضافة إلى وقف شراء إسبانيا أي أسلحة أو تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية، ما يُمثل تصعيدا كبيرا في موقف مدريد تجاه الصراع في غزة.
وستتم مناقشة المقترح كجزء من تصديق مرسوم ملكي صدر في 23 سبتمبر، يُلزم الحكومة بالتقارير الفصلية أمام البرلمان عن تطبيق الحظر، مع إمكانية استثناءات نادرة في حالات الضرورة الوطنية.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد إسبانيا احتجاجات واسعة تدعم القضية الفلسطينية، حيث يُقدر أن أكثر من 40 ألف شخص شاركوا في مظاهرات في مدريد وحدها في الأسابيع الأخيرة، مطالبين بـ«قطع الروابط مع الاحتلال».
ويُعد هذا النقاش امتدادا لموقف إسبانيا الرافض للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي وصفها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ«الإبادة الجماعية» في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وكانت إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو 2024 مع إيرلندا والنرويج، الأولى في أوروبا في تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، إذ أوقفت جميع التراخيص الجديدة وألغت عقودا سابقة بملايين اليوروهات.
وفي أبريل 2025، ألغت الحكومة عقدا مع شركة إسرائيلية للذخيرة، وفي مايو، وافق البرلمان على قرار غير ملزم يدعو إلى حظر كامل، ويُتوقع أن يُصادق البرلمان على الإجراءات التسعة التي أعلنها سانشيز في 8 سبتمبر، بما في ذلك حظر عبور السفن أو الطائرات التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية لإسرائيل عبر الموانئ والمجال الجوي الإسباني، إضافة إلى حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.
من الناحية الاقتصادية، كانت التجارة العسكرية بين إسبانيا وإسرائيل محدودة نسبيا – حوالى 30 مليون يورو سنويا قبل 2023 – لكن الحظر يُمثل رمزا سياسيا قويا، وقد يشجع دولا أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإيطاليا على اتباع خطى مشابهة.
